انفسخ البيع أو ليلا فلا وللمشتري الخيار فإن أجاز فقابض وإلا طالبه البائع بالقيمة وأطلق القول بأن إتلاف بهيمة البائع كالآفة السماوية فقيل له هلا فرقت هنا أيضا بين الليل، والنهار فقال: هذا موضع فكر (تنبيه)

في نسخة بدل قوله، والمشتري إلى آخر البيت

، والمشتري المتلف قابض لا ... إن قتل الصائل أو تولى

أمرا فذا الردة بالقتل جزى ... والأعجمي وسوى من ميزا

فقوله فذا أي من تولى أمرا سواء كان الإمام أم نائبه وقوله الردة منصوب بجزى أو ذا بمعنى صاحب فهو منصوب بجزى والردة مجرورة به

(، والعتق، والإيلاد، والتزويج) من المشتري للمبيع قبل قبضه أو من أصله في الثانية (صح) أي كل منها وإن كان للبائع حبسه لقوة العتق ولهذا يصح إعتاق الآبق ويفارق إعتاق المرهون في العسر بأن الراهن حجر على نفسه، والإيلاد في معنى العتق وأما التزويج فلأنه لا يقتضي القدرة على التسليم لصحة تزويج الآبقة ويصح أيضا قسمته كما مر وكذا بيع العبد من نفسه كما بحثه الزركشي بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وتصح الوصية به وتدبيره وإباحته للفقراء إذا كان طعاما واشتراه جزافا كما قاله الماوردي والروياني ويصح وقفه كما صححه في المجموع وفي الروضة عن المتولي من غير مخالفة بناؤه على اعتبار القبول وسيأتي أنه لا يعتبر في الجهة العامة وكذا المعينة على ما اختاره في الروضة في السرقة وهذه الصور وإن كانت صحيحة لا يحصل القبض بشيء منها إلا بالعتق، والإيلاد