فإن كان بأمر البائع انفسخ البيع أو بأمر الأجنبي خير المشتري أو بأمر المشتري كان قبضا بخلاف إتلاف المميز بأمر واحد من الثلاثة فإنه كإتلاف الأجنبي بلا أمر وذكر القاضي أن إذن المشتري للأجنبي في الإتلاف يلغو وأنه لو أذن للبائع في الأكل، والإحراق ففعل كان التلف من ضمان البائع بخلاف ما لو أذن للغاصب ففعل فإنه يبرأ لأن الملك هناك مستقر ذكر ذلك الشيخان وقال المتولي: جناية الأجنبي بأمر المشتري كجناية المشتري لأنه يجوز توكيله في القبض بخلاف جناية البائع بأمر المشتري لأنه لا يصلح أن يوكله في القبض قال السبكي: وهذا أحسن لكن لو كان الإتلاف محرما ففيه احتمال لعدم صحة التوكيل.

قال الشيخان: وفي فتاوى القفال أن إتلاف عبد البائع كإتلاف الأجنبي وكذا عبد المشتري بغير أمره فإن أجاز فقابض كما لو أتلفه بنفسه وأنه لو كان المبيع علفا فأكلته بهيمة المشتري فإن كان معها فكإتلافه وإلا فإن أتلفته نهارا