والإباحة، والوقف وما عدا المذكورات باطل.

وقد ذكر منه الناظم صورا فقال: (لا بيعه) من غير نفسه فلا يصح لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الشيخان «ولقوله لحكيم بن حزام لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» رواه البيهقي وقال إسناده حسن متصل ولضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله (ولو لذا) أي ولو كان بيع المبيع قبل قبضه للبائع فإنه لا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك وهذا يجري في الصور الآتية أيضا فلو أخره عنها كان أولى ومحل ذلك إذا باعه منه بغير جنس الثمن أو غير صفته أو بزيادة أو نقص وإلا فهو إقالة بلفظ البيع نقله الشيخان عن المتولي وأقراه لكنهما ذكرا في باب الرد بالعيب أن بائع العيب إذا اشتراه من مشتريه بمثل الثمن الأول وهما جاهلان بالعيب ثم علم به البائع الأول وأراد رده فقيل لا يرد إذ لا فائدة في رده لأنه يرد عليه.

والأصح أن له الرد لأنه ربما رضي به فلم يجعلا ذلك إقالة لأنهما جوزا له الرد بالعيب وأجيب بأن محل ما هنا قبل القبض وما هناك بعده فيكون بيعا إذ لا ضرورة في تصحيحه إلى جعله إقالة وقضية الجواب أنه لو اشتراه بمثل الثمن قبل القبض يكون إقالة وليس كذلك فإنها إنما تكون بعين الثمن كما صرحا به في محلها وعليه يحمل قولهما هنا وإلا فهو إقالة فالأولى أن يجاب بأن ما هناك اشتراه بعد القبض بمثل الثمن وهنا قبله بعينه ثم ما نقلاه عن المتولي نقله في الأنوار عنه حكاية عن بعض أصحابنا ثم قال وقال صاحب التهذيب في تعليقه: الأصح أنه بيع فلا يصح على ظاهر المذهب.

(ولا الهبه، والرهن، والإيجار، والمكاتبه، والقرض) له (والإشراك) فيه، والتولية وجعله صداقا وعوض صلح ورأس مال سلم لضعف الملك كما مر، والكتابة ليس لها قوة العتق ومحل المنع في الرهن إذا رهنه من غير البائع وكذا منه إن كان بالثمن وكان له الحبس وإلا جاز على الأصح المنصوص قاله السبكي وغيره وذكر القرض، والإشراك من زيادة النظم وفي صحة إجارة ما اكتراه قبل قبضه وجهان صحح منهما الرافعي المنع ثم قال وعليه في إجارته للمؤجر وجهان كبيع المبيع للبائع قبل قبضه وقضيته ترجيح بطلانها وبه صرح بعد ذلك وتبعه عليه النووي لكنه زاد عقب كلام الرافعي السابق قلت الأصح صحتها، والمذهب المشهور كما