أموالهم) أي المجنون، والطفل، والسفيه عن أسباب التلف (، والتنميه) لها (حتم) أي واجب على الولي (بقدر منفق) بفتح الفاء (، والتزكيه) المزيدة على الحاوي أي بقدر نفقتهم وزكاة فطرتهم وأموالهم ومؤنتها دون طلب الغاية في ذلك وبما تقرر علم أن تعبيره بأموالهم أولى من تعبير أصله بمال الطفل (و) يجب عليه أيضا (البيع، والشرا لهم حيث يرى) فيهما (مصلحة) قال الرافعي كذا أطلق الإمام والغزالي ويجب تقييده بالغبطة بل بالأموال المعدة للتجارة فالعقار الذي منه الكفاية، والمحتاج إلى عينه لا يباع وإن ظهر طالب بالزيادة وكذا في الشراء قد يوجد الشيء رخيصا لكنه عرضة للتلف، أو لا يتيسر بيعه لقلة الراغبين فيه فيصير كلا عليه.

قال النووي: وما قاله الرافعي هو الصواب ومحل وجوب الشراء لهم عليه (ما لم يرد له الشرا) أي شراء ذلك المتاع لنفسه فإن أراد شراءه لنفسه لم يجب عليه شراؤه لهم بل يقدم نفسه (وعنهم استأجر) من مالهم من يقوم مقامه فيما ذكر (مع تبرمه) أي تضجره بذلك وله دفع الأمر إلى القاضي ليستأجر عنهم قال في الروضة كأصلها ولو طلب الأب من القاضي أن يقرر له أجرة عمله لم يجبه وإن كان فقيرا وفيه احتمال للإمام؛ لأن له أن يستأجر فجاز طلبها لنفسه وبه جزم الغزالي وأفتى به ابن الصلاح وقال البارزي: إنه المختار وعليه العمل قال: وعليه لا بد من تقدير القاضي وظاهر أن محل ما ذكر إذا لم يوجد متبرع بالحفظ، والعمل وإلا لم يجبه إلى ذلك واقتضى كلامهم أنه إذا لم يتبرم لا يستأجر عنهم وهو ظاهر

(وعائد التبذير) أي والذي عاد تبذيره بعد بلوغه رشيدا بأن صار يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة، أو رمية في بحر، أو إنفاقه في محرم يعيد القاضي الحجر عليه فلا يعيده غيره كالأب، والجد ولا يعود بنفسه؛ لأنه في محل الاجتهاد (لا) صرف المال (في الأطعمه) ، والملابس غير اللائقين بحاله (و) وجوه (الخير) من الصدقات ونحوها فلا يحجر به؛ لأنه ليس بتبذير إذ لا سرف في الخير كما لا خير في السرف؛ ولأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ ففي التعبير عن ذلك بالتبذير كما اقتضاه تركيب النظم كأصله تسمح لما عرفت أنه ليس بتبذير.

وقضيته أنه ليس بحرام نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له فحرام كما جزم به في الروضة وأصلها في قسم الصدقات، وصوره ابن العماد بما إذا لم يكن له ولا معه ما يرجو به وفاء قال: وقد صرح في الروضة بما يوافقه فقال: يحرم على الإنسان أن يقترض مال غيره وليس عنده ولا له ما يوفيه به (فالقاضي عليه حجرا) خبر قوله وعائد التبذير كما تقرر