سوى ما يدعي) به معينا، أو في الذمة (من بعد إقرار) به من المدعى عليه (هو في العين) المصالح عليها كأن صالح من دار، أو دين على ثوبه، أو عشرة في الذمة (بيع) من المدعي للمدعى عليه (يثبت الخيار) وغيره مما يثبت في البيع بغير لفظ الصلح (فيه) لصدق البيع عليه (وفي منفعة) صولح عليهما كأن صالح من دار، أو دين على خدمة عبد شهرا (إيجار) فيثبت فيه ما يثبت في الإيجار بغير لفظ الصلح لصدق الإيجار عليه وهذان النوعان يسميان صلح المعاوضة، وقضية كلامه أن الصلح من منفعة على عين بيع وليس مرادا

(وهو) أي الصلح عما يدعي به (ببعض المدعى) به (في الدين) كأن صالح من ألف في الذمة على نصفها (إبرا) من المدعي للمدعى عليه عن البعض الآخر لصدق الإبراء عليه فيثبت فيه ما يثبت في الإبراء فإن استعمل لفظ الإبراء، أو نحوه كقوله أبرأتك عن خمسة من العشرة التي عليك وصالحتك على الباقي لم يشترط القبول وإن اقتصر على لفظ الصلح كقوله صالحتك عن العشرة التي عليك على خمسة اشترط القبول؛ لأن لفظ الصلح يقتضيه ولو ضمن عشرة وأدى خمسة وأبرأه الدائن عن الخمسة الباقية لم يبرأ عنها الأصيل لما سيأتي أن إبراء الضامن لا يوجب إبراء الأصيل بخلاف ما لو صالح من العشرة على خمسة فإن الأصيل يبرأ عنها أيضا مع أن ذلك إبراء؛ لأن لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير بخلاف لفظ الإبراء ونحوه جزم بذلك في أصل الروضة في باب الضمان ونقله الرافعي عن المتولي والبغوي وتوقف فيه (ولكن هبة في العين) أي، والصلح على بعض المدعى به في العين كأن صالح من دار على بعضها هبة للبعض الآخر لصدق الهبة عليه فيثبت فيه ما يثبت فيها