إلى بائعه الثاني، فهل الأول أولى لسبق حق؟ أو الثاني لقرب حقه؟ أو يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن؟ ، فيه أوجه في الشرحين والروضة بلا ترجيح، رجح منها في الكفاية الثاني (لا حيث حق لازم به) أي: بالمتاع (ارتبط) أي: تعلق كرهن وجناية وكتابة وإيلاد وإجارة، فلا عود إليه ما دام التعلق، نعم له العود إليه مسلوب المنفعة في الإجارة، ولو كان محرما والمتاع صيدا امتنع عوده ما دام محرما؛ لأنه ليس أهلا لتملكه حينئذ، ولو كان المتاع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى حجر على المشتري، فالشفيع أولى من البائع والثمن بين الغرماء.

وخرج باللازم غيره كتدبير وتعليق عتق بصفة، فله العود معه (و) كذا لو (زوجت) أي: الأمة، (وصار) البيض (فرخا وخلط) أي: المفلس (زيتا) أو نحوه من المثليات (بمثل) له (أو بدونه) ؛ لبقائه في ملك المفلس بغير تعلق حق لازم به، ويكون في الأخيرة مسامحا بنقصه كنقص العيب، بخلاف ما إذا خلطه بأجود منه، فلا عود لتعذر العود إلى عينه مع تضرر المفلس فتتعين المضاربة بالعوض، ويستثنى من ذلك ما لو قل الخليط جدا فقال الإمام الوجه القطع بالعود، إن كان القليل للمفلس وبعدمه، إن كان لصاحبه (بلا أرش) أي: له العود إلى متاعه بلا أرش (لنقص) حدث به، سواء كان حسيا كقطع يد أم غيره، كنسيان حرفة وتزويج وإباق وزنا، إذا كان النقصان بآفة سماوية أو بجناية من المفلس أو غيره ممن لا يضمنها كحربي؛ لأن المفلس لا يستحق بهما أرشا، فيأخذه صاحبه ناقصا أو يضارب بالعوض، كما لو تعيب المبيع قبل قبضه يأخذه المشتري معيبا بكل الثمن أو يفسخ، (لا) أرش (لنقص فعلا) أي فعله صاحب المفلس (أو أجنبي) يضمن ذلك، فإنه يعود إلى متاعه مع أرش نقصه، بأن يضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة؛ لأن المفلس استحق بدلا