المنفصل كالثمر الحادث المؤبر والولد الحادث المنفصل، والحاصل أنه يعود في الحمل الموجود حالتي العقد والعود أو إحداهما فقط، ووجه الرافعي عوده فيه إذا كان حملا وقت العود فقط، بأنه لما تبع في البيع تبع في العود، ويفرق بينه وبين عدم العود في نظائره من الرد بالعيب والرهن ورجوع الوالد في الهبة، بأن المقتضي للفسخ هنا حصل من جهة المفلس، فلم تراع جهته فيما هو تابع، بخلافه في تلك النظائر وفي تمثيله للزيادة المتصلة بالولد المجتن وقت العقد ما قدمته غير مرة، (وليعطه) أي: المفلس صاحبه (قيمة غير) أي: قيمة الولد غير المجتن وقت العقد أي: الحادث بعده المنفصل وقت العود (في البشر) دون غيره، لحذر التفريق الممنوع منه فيه دون غيره.

ومحل ذلك في غير المميز (وإن رأى البائع) مثلا (الامتناعا عن بذله القيمة) المذكورة (فليباعا) معا أي: الأم وولدها لحذر التفريق، (وخصه) القاضي (بقيمة) وفي نسخه بحصة (الأم) أي: بثمنها، وخص المفلس بثمن الولد، فلو ساوت وحدها مائة ومع الولد مائة وعشرين، فقيمة الولد السدس، فإذا بيعا كان سدس الثمن للمفلس والباقي لصاحبه (إذا في ملكه كان) أي: له العود إلى متاعه، إذا كان باقيا في ملك المفلس وقت العود للخبر السابق، فلو فات بجناية فلا عود له، وكذا لو فات ببيع أو هبة أو غيرهما، وليس له فسخ هذه التصرفات، بخلاف الشفيع لسبق حقه عليها، نعم لو أقرضه المشتري لغيره وأقبضه إياه ثم حجر عليه أو باعه وحجر عليه في زمن الخيار، فللبائع العود إليه كالمشتري ذكره الماوردي قال البلقيني ويلزم عليه ما إذا باعه المشتري لآخر ثم حجر عليهما أن للبائع الأول العود، ولا يبعد التزامه قال: ولو وهب المشتري المتاع لولده وأقبضه له ثم أفلس، فللبائع العود إليه كالواهب له (ولو بعود ذا) أي: له العود إلى متاعه، ولو كان في ملكه بعوده إليه بعد زواله عنه لظاهر الخبر السابق، وهذا ما صححه في الشرح الصغير.

وكلامه في الكبير يقتضيه؛ لأنه شبهه بنظيره من الرد بالعيب المصحح فيه العود، ويوافقه جواز العود في الصداق بالطلاق لكنه صحح في الروضة منع العود لتلقي الملك من غيره كما في نظيره من الهبة، والأوجه الأول؛ لما فرقوا به بين العود في الصداق وعدمه في الهبة من أنه لا بد في الصداق من العود إلى شيء، فالعود إلى عين ماله أولى، بخلاف الهبة وعليه لو عاد بعوض ولم يوفر الثمن