لما فات، وكان مستحقا للعائد لو بقي، فلا يحسن تضييعه عليه.

ومحله في صورة صاحب المفلس، إذا جنى بعد القبض، فإن جنى قبله، فهو من ضمانه، فلا أرش له، فلو اشترى عبدا قيمته مائتان أو خمسون بمائة فقطع البائع أو أجنبي إحدى يديه فنقص عن قيمته ثلثها، فعلى القاطع نصف القيمة للمفلس وللبائع ثلث الثمن يضارب به، وإنما ضارب بنسبة نقص القيمة دون التقدير الشرعي؛ لأن التقدير مختص بالجنايات.

والأعواض يتقسط بعضها على بعض باعتبار القيمة، ولو ضارب بالمقدر ولزم عوده إلى العبد مع تمام قيمته فيما إذا قطع يديه، وهو بعيد (أو) أرش لنقص (بذي أفراد) أي: حصل بتلف ما يفرد (بالعقد) ، فإنه يعود إلى متاعه مع الأرش (نحو) تلف أحد العبدين ونحو نقص (الزيت بالإيقاد) عليه، بأن أغلاه فنقص، فإن نقصانه نقصان جزء لا نقصان صفة، فلو اشترى أربعة أرطال زيت أو عصير وأغلاه، فعاد إلى ثلاثة أرطال ضارب بربع الثمن، وإن عاد إلى رطلين ضارب بنصفه، ولا أثر لنقصان قيمة المغلي، فلو أغلى أربعة أرطال تساوي ثلاثة دراهم فصارت ثلاثة أرطال تساوي درهمين، رجع فيها وضارب بربع الثمن، فلو زادت فصارت تساوي ثلاثة، شارك المفلس بثلاثة أرباع درهم؛ لأنها قسط الرطل الذاهب، أو أربعة شارك بالدرهم الزائد.

كذا حكاه في الروضة وأصلها قال البازري والصواب