العود بقدر أي بحصة (سوى المقبوض) من عوض ذلك المتاع، فلو قبض نصفه عاد إلى نصف المتاع، فإن لم يقبض منه شيئا عاد إلى الكل وخرج بقوله: (إن تعذرا بالفلس استيفاؤه) أي: العوض ما صرح به من زيادته بقوله (لا الهرب وموته، ولا إذا الأدا أبي) أي: لا إن تعذر استيفاؤه بهرب من عليه الحق أو موته أو إبائه الأداء أي: امتناعه منه، فإنه لا عود بذلك لإمكان الاستيفاء بالسلطات، فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به وخرج بذلك أيضا ما لو كان بالعوض ضامن موسر أو رهن يفي به معارا أو غيره، فلا عود، ولو تعذر بانقطاع جنس العوض ففي الروضة وأصلها أنه لا فسخ، إن جوزنا الاستبدال عن الثمن، وإلا ففيه خلاف انقطاع المسلم فيه أي: والأصح ثبوت الفسخ.

واستشكل في المهمات منع الفسخ، بأن المعقود عليه إذا فات جاز الفسخ لفوات المقصود منه، وقد جزم به الرافعي في فوات المبيع وذكر أيضا أن إتلاف الثمن المعين كإتلاف المبيع حتى يقتضي التخيير، وإذا جاز الفسخ لفوات عينه مع إمكان الرجوع إلى جنسه ونوعه فلفوات الجنس أولى ويجاب: بأن الملك هنا قوي إذ العوض في الذمة فبعد الفسخ، وهناك الملك ضعيف؛ لأن صورة المسألة أن المعقود عليه معين، وأنه فات بإتلاف الأجنبي قبل القبض فساغ الفسخ، بل فيها قول: أن العقد ينفسخ كالتلف بآفة سماوية (من عوض) صلة المقبوض أي: له العود بقدر غير ما قبضه من عوض (الدين) من ثمن ومسلم فيه وغيرهما، فليس له العود إذا كان عوضه عينا لتعلق حقه بها فيتقدم بها على الغرماء.

وإضافة العوض للدين قيل: من إضافة العام للخاص كشجر أراك ورد بأنه لا حاجة لذلك؛ لأن ما قبضه إنما هو عوض دينه لا دينه؛ لأن ما في الذمة غير معين، فلا يمكن قبضه، وإنما يقبض عوضه، وقد يرد هذا بقولهم: ما في الذمة يتعين بالقبض ووصف الدين بقوله: (الذي حل، ولو بعد) أي: ولو حل بعد الحجر فخرج المؤجل، فلا عود لمالكه، إذ لا مطالبة له به في الحال (ولو تقديمه به ارتضوا) أي: ولو ارتضى الغرماء بتقديمه بالعوض فله العود، ولا يلزمه إجابتهم للمنة وخوف ظهور مزاحم، وكذا لو قالوا: نؤدي الثمن من مالنا أو تبرع به أجنبي، فلو أجاب ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه في المأخوذ، ولو مات المدين فقال وارثه: لا ترجع وأنا أؤدي من التركة لم يلزمه إجابته، فلو قال: أؤدي من مالي فوجهان. قطع البغوي والمتولي بلزوم الإجابة؛ لأنه خليفة المورث والماوردي وغيره بمقابله، وهو ظاهر الخبر السابق، ونص الشافعي ورجح صاحب الأنوار الأول.

ونظير مسألة الكتاب ما لو رضوا بتقديم القصار بأجرته ليكونوا شركاء صاحب الثوب، والأصح في الروضة لزوم إجابتهم وقال الأذرعي المذهب المعروف عدم لزومها (مع الذي زاد بغير فصل) أي: له العود إلى متاعه مع الزائد المتصل به (كثمر) بضم الثاء والميم وبفتحهما حدثت بعد العقد، لكن (ما أبرت) عند العود

، (والحمل) أي: وكالحمل الحادث بعد العقد (والولد اجتن إذ العقد صدر) أي: وكولد مجتن وقت صدور العقد، وإن انفصل قبل العود، بخلاف الزائد