بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق، فخرج بالمعاوضة الهبة ونحوها وبالمحضة النكاح والخلع والصلح عن الدم، فلا عود فيها؛ لأنها ليست في معنى المنصوص عليه، نعم للزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة فسخ النكاح كما سيأتي في بابه، لكن لا يختص ذلك بالحجر وخرج بقوله: لا ما بحجر يقترن بعلمه ما إذا اقترنت المعاملة بالحجر مع علمه به، فلا عود له بالإفلاس، ولا يضارب بالثمن لتقصيره، بخلافه مع الجهل، والعود يكون (حالا) أي: عقب علمه بالحجر كخيار العيب بجامع دفع الضرر، فإن قصر لم يعد، بل يضارب مع الغرماء، ولا يفتقر العود إلى إذن القاضي لثبوته بالخبر كخيار العتق، وكالحجر فيما ذكر الموت مفلسا لخبر أبي داود وغيره: «إذا مات الرجل أو أفلس» (بنحو الفسخ) أي: له العود بنحو فسخت البيع أو نقضته أو رفعته أو رددت الثمن أو فسخت البيع فيه.

وتعبيره بما قاله أولى من قول الحاوي: بفسخت البيع ونقضته ورفعته؛ لأنه يوهم الحصر في الثلاثة، (لا جماعه) أي: لا بوطئه لمتاعه، بأن كان أمة (ولا بأن يبيعه أو حررا) أي: أو حرره أو نحو ذلك، فلا يحصل العود بها كما لا يحصل بها في الهبة للولد، وتلغو هذه التصرفات لمصادفتها ملك الغير (قدر) أي: له