سكن نحو رباط ومسجد، والثياب قلما تستأجر.

(ويوجر ) وجوبا (الوقف وأم الولد) أي: الموقوف على المفلس وأم ولده لبقية الدين؛ لأن المنفعة مال كالعين، فيصرف بدلها للدين ويؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة، قال الرافعي وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة، وهو كالمستبعد، ونبه الإسنوي على أن تصريحهم بالإيجار إلى البراء تصريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر، وإن كان ماله معها زائدا على الدين، قال في الروضة: وأفتى الغزالي، بأنه يجبر على إجارة الوقف، ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة انتهى. ومثله أم الولد (لا هو) أي: المفلس أي: لا يجب أن يؤجر إذ لا حق للغرماء في نفسه، وعلم منه أنه لا يجب أن يكتسب لبقية الدين، وبه صرح في الروضة وأصلها لقوله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة: 280] أمر بإنظاره ولم يأمر باكتسابه، وقاعدة الباب أنه لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل، فله العفو عن القود مجانا، وإنما يمنع من تفويت الحاصل كالعفو عن جناية موجبة للمال وكالمسامحة ببعض صفات المسلم فيه المقصودة المشروطة، ومحل ما ذكره إذا لم يلزمه الدين بما تعدى فيه، أما إذا لزمه بذلك كالإتلاف عمدا فيلزمه أن يؤجر نفسه، نقله الإسنوي عن ابن الصلاح ثم قال: وهو واضح؛ لأن التوبة مما فعله واجبة، وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الرد

. (وينفك) الحجر عنه بعد قسمة ماله (بقاض) أي: يفكه عنه لا بنفسه؛ لأنه لا يثبت إلا بإثباته، فلا يرتفع إلا برفعه كحجر السفه؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد، ولا باتفاق الغرماء على رفعه لاحتمال غريم آخر فاعتبر نظر القاضي، وهذا ما صححه في الروضة وأصلها، وصحح البلقيني كالقاضي أنه ينفك بنفسه وصوبه قال: ويوافقه قول الشافعي في الأم: وليس بمحجور عليه بعد الحجر الأول وبيع المال؛ لأنه لم يحجر عليه لسفه، إنما يحجر عليه في وقت لبيع ماله، فإذا مضى فهو على غير الحجر انتهى. وعلى الأول لو فك عنه الحاكم الحجر ثم ظهر له مال أخفاه تبينا استمرار الحجر عليه على الأصح

(ووجب) على القاضي (حبس المدينين) المكلفين الممتنعين من الأداء، إذا طلب الغريم حبسهم، سواء حجر عليهم أم لا، لأنه طريق لتوفية الحق وفي البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي» ، وفي البخاري تعليقا