وأبي داود بإسناد صححه الحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لي: الواجد يحل عرضه وعقوبته» أي: مطل القادر يحل ذمه وحبسه، هذا إذا لم يكن لهم مال ظاهر، فإن كان فقد مر حكمه، وخرج بالمدين قيمه ووكيله ونحوهما في دين لم يجب بمعاملتهم، والتصريح بوجوب الحبس من زيادة النظم، (ولو) كان المدين (أما وأب) للغريم، فإن كلا منهما يحبس له، إذ لو لم يحبس لأصر وامتنع عن الأداء، فيعجز الولد عن الاستيفاء، وهذا ما صححه الغزالي، والأصح في التهذيب وغيره كما في الروضة والشرحين هنا المنع، وأطلق في الروضة في الشهادات تصحيحه، وحكاه الإمام عن المعظم؛ لأنه عقوبة، ولا يعاقب الولد بالولد ويستثنى المكاتب، فلا يحبس بالنجوم كما في الرافعي في أدب القضاء.

وكذا الذي استؤجر عينه وتعذر عمله في الحبس تقديما لحق المستأجر كالمرتهن؛ ولأن العمل مقصود بالاستحقاق في نفسه، بخلاف الحبس ليس مقصودا في نفسه، وإنما يتوصل به إلى غيره ذكره في الروضة في باب الإجارة عن فتاوى الغزالي وأقره، قال السبكي وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجر عينه وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن لا يحضر، ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها، وإن كانت مزوجة؛ لأن للإجارة أمدا ينتظر، ويؤخذ مما قاله: أن الموصى بمنفعته كالمستأجر إن أوصي بها مدة معينة، وإلا فكالزوجة (بغير إهمال) من القاضي للمحبوس، بل يبحث عنه لئلا يتخلد في الحبس، وهذا من زيادة النظم، وإذا حبس لجمع لا يخرج إلا بإذنهم أو لغريم ثم استحق آخر حبسه جعله القاضي محبوسا لهما، ولا يخرج إلا بإذنهما (إلى عسر ثبت) أي: ويستمر حبسه إلى ثبوت إعساره، فلا يتوقف إخراجه حينئذ من الحبس على إذن الغرماء، وإعساره يثبت إما (بشاهدين) ، سواء عهد له مال بأن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء وقرض أم لا، (مع يمين طلبت) أي طلبها منه الغرماء لجواز اعتماد الشاهدين الظاهر، فإن لم يطلبوها منه لم يحلف كيمين المدعى عليه، فإن شهدا بتلف المال قال الجرجاني لم يحلف بلا خلاف؛ لأن فيه تكذيبهما (أو باليمين) أي: يمينه (حيث لا يعهد له مال) بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال، سواء لزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف، لأن الأصل العدم، ولو ظهر غريم آخر قال في البيان: لا يحلفه ثانيا لثبوت إعساره باليمين الأولى .

ومحل التفصيل المذكور إذا لم يسبق منه إقرار بالملاءة، فلو أقر بها ثم ادعى الإعسار ففي فتاوى القفال لا يقبل قوله، إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله، وإذا ثبت إعساره لم يجز