على الثلاثة (عمامة ما وقميص) يجعلان تحتها لأن ابن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف رواه البيهقي قال في المهذب وشرحه والأفضل أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة فإن كان لم يكره، لكنه خلاف الأولى لخبر عائشة السابق

(والأحب لامرأة خمس) من الثياب مبالغة في سترها، وقد «أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغاسلات في تكفين ابنته الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر» رواه أبو داود بإسناد حسن والحقا بكسر الحاء الإزار والدرع القميص قال في المجموع: وتكره الزيادة على الخمسة في حقهما ولو قيل بتحريمها؛ لأنها إضاعة مال غير مأذون فيه لم يبعد. اه. وبالتحريم جزم ابن يونس وقال الأذرعي: إنه الأصح المختار وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي والزيادة على الخمسة ممنوعة. اه. والخنثى كالمرأة فيما ذكر (فإن يمنع يجب) من زيادته أي: فإن منع الوارث الزيادة على الثلاثة أجيب إلى منعه بالاتفاق، كما حكاه النووي عن الإمام وبهذا علم أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه صرح في الروضة وغيرها (وهي) أي: الخمسة (إزار) أول (والقميص ثاني ثم خمار و) بعده (لفافتان) فإن كفنت في ثلاثة سن كونها لفائف (بيض) أي: الخمسة المذكورة