بل لكونه حقا للميت يتقدم به على غيره ولم يسقطه أخذا من كلام الشافعي السابق.

(لا للوارث) أي: ليس له منع الثاني والثالث تقديما لحق المالك وفارق الغريم بأن حقه سابق فلو قال بعض الورثة: يكفن بثلاثة أثواب وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه كفن بثلاثة وبه صرح في المجموع ولو قال بعضهم: يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها على الأصح لما مر ولو اتفقوا على ثوب ففي التهذيب يجوز وتبعه السبكي وفي التتمة أنه على الخلاف قال في الروضة: قول التتمة أقيس وهو قضية كلام النظم وأصله فيكفن في ثلاثة على الأصح تقديما لحق الميت قال في المجموع: ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف صرح به القاضي حسين وآخرون، وقد يشكك فيه إنسان من حيث إن ذمته تبقى مرتهنة بالدين. اه.

(أولاه في ثلاثة) أي: وأولى الكفن للذكر ولو طفلا أن يكون بثلاثة أثواب ذات (بياض لفائف) بالصرف للوزن أي: يلف بها كل بدنه قالت عائشة كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة رواه الشيخان وأما تكفين المحرم الذي وقصته ناقته في ثوبين فلأنه لم يكن له مال غيرهما ذكره في المجموع وقول النظم (طويلة عراض) أي: سوابغ طولا وعرضا من زيادته (لا إن يكن) كفنه (من مال بيت المال) ؛ لفقد ماله ومن يمونه فإنه لا يزاد على ثوب لتأدي الواجب به، وكذا إن كفن مما وقف للتكفين، كما أفتى به ابن الصلاح وإن كفنه من يمونه فله الاقتصار على ثوب

(وجاز أن يزاد للرجال)