يتأذ بحر، أو برد؛ لأنه تحقير وإذلال فامتناعه في الميت الحر أولى وأجيب عنه بأنه لا أولوية، بل ولا تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد والحي المفلس يبقى له ما يجمله؛ لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناس؛ ولأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد، والأولى أن يجاب بأنه لا فرق بين المسألتين إذ عدم الجواز في تلك ليس لكونه حقا لله تعالى في الستر، بل؛ لكونه حقا للعبد حتى إذا أسقطه جاز ودخل في الساتر الطين لكن قال الإسنوي: المتجه أنه لا يكفي التطيين؛ لأن فيه إزراء بالميت نعم إن تعذر الثوب وجب التطيين قال: ويتجه وجوب الإذخر ونحوه قبل التطيين.

(والمنع من) ثوب (ثان وثوب ثالث) ثابت (له) أي: للميت (وللغريم) أما للميت فلأن كلا منهما حق له بمثابة ما يجمل الحي فله منعه، كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه - وأما للغريم فلحصول ستر الميت وهو إلى براءة ذمته أحوج منه إلى التجمل بخلاف الحي المفلس يترك له ثياب تجمله؛ لأنه يحتاج إلى التجمل، كما مر أما الثوب الواجب فلا يجوز منعه؛ لأنه حق لله تعالى وما قاله صاحب التقريب والإمام والغزالي وغيرهم من أنه لو أوصى بساتر العورة لم يصح ويجب تكفينه بساتر كل بدنه مفرع على إيجاب ستر كل البدن وإن أباه ظاهر كلام المجموع وما نقله فيه عن صاحب الحاوي وغيره من الاتفاق على ساتر كل بدنه فيما لو قال الوارث: يكفن به والغريم بساتر العورة ليس؛ لكونه واجبا في التكفين