ولخبر الصحيحين عن خباب «أن مصعب بن عمير كفنه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد بنمرة كان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر» قال في المجموع: واحتمال أنه لم يكن له غير النمرة مدفوع بأنه بعيد ممن خرج للقتال، وبأنه لو سلم ذلك لوجب تتميمه من بيت المال، ثم من المسلمين، وقد يقال: قد أمرهم بتتميمه بالإذخر وهو ساتر إلا أن يقال: التكفين به لا يكفي على أن في أكثر طرق الحديث أنه قتل يوم أحد فلم يخلف إلا نمرة.

وعلى القول بذلك يختلف قدر الواجب بذكورة الميت وأنوثته لا برقه وحريته، كما اقتضاه كلامهم وهو الظاهر في الكفاية فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت، أو أمة؛ لزوال الرق بالموت، كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان وممن استثنى الوجه والكفين النووي في مجموعه لكنه فرضه في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا وبالجملة فالأصح أن أقل الكفن ساتر العورة وقول المزني في نهاية الاختصار من قول الشافعي: وأقل ما يجزئ من الكفن إن لم يوجد غيره ما يواري بين السرة والركبة ليس صريحا في أن وجوب ما زاد على ساتر العورة عند وجوده لكونه حقا لله تعالى في التكفين لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت يتقدم به على غيره ويجب حمله على هذا جمعا بينه وبين قول الشافعي في بيان أقل الكفن إذا غطى من الميت عورته فقد أسقط الفرض لكنه أخل بحقه واستشكل الإسنوي الاقتصار على ساتر العورة بما في النفقات من أنه لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ساتر العورة وإن لم