في الجمعة ستة أقسام من تلزمه وتنعقد به، وهو من ذكره الناظم، ولا عذر له، ومن لا تلزمه، ولا تنعقد به، ولا تصح منه، وهو من به جنون، أو إغماء، أو كفر أصلي، أو سكر، وإن لزم الأخير القضاء، ومن لا تلزمه، ولا تنعقد به وتصح منه، وهو العبد والمبعض، والمسافر والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء، والصبي والأنثى، والخنثى، ومن لا تلزمه وتنعقد به وهو من له عذر من أعذارها غير السفر، ومن تلزمه، ولا تصح منه وهو المرتد، ومن تلزمه وتصح منه، ولا تنعقد به، وهو المقيم غير المتوطن والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها وعلى اشتراط الأربعين فيها (أن ينقصوا) في أثنائها (تبطل) لأنهم شرط فيها ابتداء، فكذا دواما كالوقت ودار الإقامة قال في الروضة وأصلها:، فلو تحرم الإمام وتبطأ المقتدون ثم تحرموا، فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه، فلا جمعة لهم، ولا له، وإن لم يتأخر عنه قال القفال تصح والجويني يشترط قصر الفعل بين تحرمه وتحرمهم، والإمام يمكنهم من إتمام الفاتحة وصححه الغزالي وبهذا جزم شراح الحاوي.

ونقله البغوي قولا آخر للقفال وقال: إنه المذهب لأنهم أدركوا الركوع معه، فسبقه بالتكبير والقيام إذا لم يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة (لا في خطبة عادوا ولم يستأنوا) أي: ولم ينتظروا