فكأنه قال هنا: شرط الجمعة أن تجري كلها، أو ركعة منها في جماعة وشرط الجماعة فيها كشرطها في غيرها من نية الاقتداء والعلم بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وغير ذلك مما مر في باب الجماعة نعم يجب على الإمام فيها نية الجماعة بخلافه في غيرها كما مر ثمة

خامسها أن تجري (بأربعين) رجلا، ولو بالإمام في كل من الخطبة، والجمعة لخبر كعب بن مالك قال: أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة في نقيع الخضمات وكنا أربعين رواه أبو داود وغيره وصححه البيهقي وغيره وروى البيهقي عن ابن مسعود «أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا» قال في المجموع: قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك، فلا تجوز بأقل منه قال: وأما خبر انفضاضهم، فلم يبق إلا اثنا عشر، فليس فيه أن ابتداءها باثني عشر، بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة، وفي مسلم «انفضوا في الخطبة» ، وفي رواية للبخاري «انفضوا في الصلاة» وهي محمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار واعلم أنه لا يلزم من اشتراط العدد اشتراط الجماعة، ولا العكس لانفكاك كل منهما عن الآخر أما العدد، فلأنه قد يحضر أربعون من غير جماعة، وأما الجماعة؛ فلأنها الارتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم، وهو لا يستدعي عدد الأربعين قاله الرافعي (مؤمنا) هذا من زيادته، ولا يحتاج إليه؛ لأن الإيمان شرط في كل صلاة، والقصد ذكر المختص بالجمعة (كلف حرا ذكرا مستوطنا) ببلد الجمعة أي: (لا يظعن الإنسان منهم) شتاء، ولا صيفا (إلا لحاجة) كتجارة وزيارة، فلا تنعقد بالكفار، والصبيان والمجانين، والعبيد والمبعضين، والنساء والخناثى لنقصهم، ولا بغير المستوطنين كمن أقام على عزم عوده إلى بلده بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار لعدم التوطن، ولا بالمستوطنين خارج بلد الجمعة وإن سمعوا النداء لعدم الإقامة ببلدها ومن ثم اشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم لأنه تبع قاله البغوي ونقله في الكفاية عن القاضي، ولا ينافيه صحتها له إذا كان إماما فيها مع تقدم إحرامه؛ لأن تقدم إحرام الإمام ضروري، فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره وعلم من كلام الناظم أنه لا تعتبر الصحة، فتنعقد بالمرضى لكمالهم وإنما لم تلزمهم تخفيفا

ضابط الناس