فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به، كما لو كان عليه طواف، أو سعي وأثرا منصوب بما يفسره بقاه.

(لا) أثر إحداد (معتدة) بأن كانت في عدة وفاة فلا يجب على الغاسل تبقيته فله تطييبها؛ لأن تحريم الطيب فيها كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على الزوج وقد زالا بالموت بخلاف تحريمه في المحرم فإنه لحق الله تعالى، ولا يزول بالموت.

(وما كره) ولا استحب، بل أبيح، كما عبر به الحاوي (في الغير) أي: غير المحرم (أخذ شارب) له (وظفره، والحلق) لشعر إبطه وعانته؛ لأنه لم يرد فيه نهي ولا أمر وتبع في ذلك الرافعي وقال النووي عن الأكثرين، أو الكثيرين: الجديد أنه يستحب كالحي؛ ولأنه تنظيف فشرع كإزالة الوسخ ويفعل قبل الغسل. والقديم أنه يكره وصححه جماعة وهو الأظهر قال: ونص عليه في الأم والمختصر؛ لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بهذا ولم ينقل فيه شيء يعتمد، وأما شعر رأسه فلا يحلق بحال وإن اعتاده حيا؛ لأنه إنما يحلق لزينة، أو نسك وقيل: إن اعتاده حيا فالقولان ومحله إذا لم تدع حاجة إلى حلقه وإلا كان لبده حيا بصمغ أو نحوه بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بحلقه وجب حلقه ولا يختن الميت وإن كان بالغا؛ لأنه جزء فلا يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة، أو قود، ثم إن أخذ من ذلك شيء، أو انتتف بتسريح، أو نحوه؛ صر في كفنه ليدفن معه.

(أما) نجس (خارج قد يعرض) أي: يظهر من الميت بعد غسله ولو بعد تكفينه فإنه (يزال) عنه (حتما دون) إعادة (غسل ووضو) وإن خرج من فرجه؛ لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج؛ ولأنه غير مكلف فلا ينتقض طهره، ثم أخذ في بيان من يتولى الغسل ومن هو أحق به فقال.

(أحق جمع) من الناس (يطلبون الغسلا لامرأة إن كان كل) منهم (أهلا) له (أنثى قرابة بمحرميه)