إنه الصحيح مذهبا ودليلا ونقله عن أكثر العلماء وأنكر نسبة الأول للأكثر قال: وقد انقرض عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، والتابعين، ولا تعدد مع كثرة الخلق ولم أحفظ عن صحابي، ولا تابعي تجويز ذلك قال: وتحريم الإذن في ذلك معلوم من الدين بالضرورة وعلى منع التعدد رتب الناظم قوله: (ولالتباس سابق) بعد العلم بعينه يجب (عليهم ظهر) ، فإنه قد صحت جمعة على التعيين، فلا يزاد عليها وإنما وجب على الجميع لعدم خروج واحدة من الطائفتين عن العهدة إذ ليس فيهما من تتيقن صحة جمعته، والأصل بقاء الفرض (وتستأنف) الجمعة في الوقت (إن لم يعلم) السابق معينا بأن علمت المقارنة، أو السبق بلا تعيين، أو لم تعلم مقارنة، ولا سبق لتدافعها في الأولى وعدم إجزاء المأتي به في الثانية واحتمال المعية في الثالثة (قلت: إذا لم يدر بالسبق، ولا بالاقتران) وهي الصورة الثالثة (فالإمام استشكلا براءة) لذمة (بجمعة) مستأنفة (إذ) وفي نسخة إذا (احتمل سبق) لإحداهما على (الأخرى، فلا تصح) جمعة (أخرى) لسبق جمعة صحيحة (فليقل في هذه) الصورة: (إن السبيل) أي: الطريق (المبري) للذمة (إقامة الجمعة) لاحتمال المعية (ثم الظهر) لاحتمال السبق قال في المجموع: وما قاله الإمام مستحب والواجب ما قاله الأصحاب؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة قال غيره:؛ ولأن السبق إذا لم يعلم، أو يظن لم يؤثر احتماله؛ لأن النظر إلى علم المكلف، أو ظنه لا إلى نفس الأمر (أما مع) تيقن (السبق، ولا تعينا) وهي الصورة الثانية (ففي الوسيط) للغزالي (اختار ما اختار) الحاوي (هنا) ، وهو الموافق لنظائرها كنكاحي الوليين حيث أبطلوهما في هذه كالأخريين.

(و) لكن (الأظهر) كما في المحرر والشرح الصغير وكتب النووي، و (الأقيس) كما في الكبير عن الأصحاب (أن يصلوا ظهرا وقد صحح هذا الجل) أي أكثر الأصحاب لصحة واحدة باطنا وإنما لم تبرأ ذمته للإشكال وأدرج في المصباح هذه في قول الحاوي: وإن التبس السابق صلوا ظهرا، فيوافق الأصح إذن ورده القونوي بأن الالتباس إنما يكون بعد العلم بالتعيين والرازي بأنه خلاف ما صرح به صاحب الحاوي في العجاب، فهو تفسير للكلام وبما لا يريده المتكلم وبقي صورة خامسة وهي أن يعلم سبق إحداهما، ولا يلتبس، فهي الصحيحة كما علم من صدر الكلام

رابعها أن تجري (جماعة) لأنه لم ينقل فعلها فرادى وقد علم مما مر في باب الجماعة في قوله: وجمعة بركعة الاكتفاء بالجماعة في ركعة