تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث، ثم الثالث على الرابع، وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني (و) الأولى (أن يسبحا أي في الركوعات زمانا فسيحا) وفي نسخة صلحا أي: زمنا صالحا (لمائة) من آيات البقرة في الركوع الأول (وضعف أربعينا) أي: ولثمانين (منها) أي: من الآيات المفهومة من الطوال في الثاني (وللسبعين) بتقديم السين على الموحدة في الثالث (والخمسينا) في الرابع تقريبا في الجميع؛ لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير.

(ولا يطولها) أي: الصلاة أي: لا يجوز تطويلها بأن يزيد ركوعا مثلا (لبطء الانجلا) ، كما لا يزاد على أركان سائر الصلوات وهذه من زيادته وقال جمع منهم ابن المنذر والخطابي بجواز زيادة ركوع ثالث فأكثر إلى الانجلاء لأخبار في مسلم منها ما فيه في كل ركعة ثلاث ركوعات ومنها ما فيه أربعة وفي أبي داود وغيره خمسة، وأجاب أئمتنا عنها بأن أخبار الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها والأولى وإن كان مخالفا لكلامهم أن يجاب عنها بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة على أن السبكي قال: لا يصح جوابهم بما ذكر إلا إذا كانت الواقعة واحدة واختلف الرواة فيها أما إذا كانت وقائع فلا تعارض بينها وتبعه الأذرعي قال: وقد نقل النووي في شرح مسلم عن ابن المنذر وغيره أنه يجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة؛ لأنها جرت في أوقات واختلاف صفاتها محمول على جواز الجميع قال النووي: وهذا قوي اه وقول القمولي إنها كانت واقعة واحدة في كسوف الشمس يوم موت إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرده قول ابن حبان في كتابه الثقات «أن الشمس كسفت على عهده - صلى الله عليه وسلم - في السنة السادسة من الهجرة فصلى صلاة الكسوف وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد» الحديث ثم كسفت أيضا في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم - رضي الله عنه - فصلى - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخسوف.

(ولا يكررها) بأن يصليها ثانيا وثالثا لبطء الانجلاء، كما لا يزيد ركوعا فلو أخر عن هذا قوله: لبطء الانجلاء كان أولى وقيل: يكررها لظاهر خبر النعمان السابق وغيره وينبغي الجزم به إن صلاها كسنة الظهر وتحمل عليها الأخبار المذكورة فمحل خلافهم إذا صلاها بهيئتها المعروفة والراجح المنع، نعم لغير