قول البائع بغير يمين.

(وليحلف) أي: البائع على ما ادعاه لاحتمال صدق المشتري (كما أجاب) ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بأني أقبضته وما به عيب، أو لا تستحق الرد علي بالعيب الذي ذكرته أو لا يلزمني قبوله حلف كذلك فلو أراد أن يحلف في الأول على أن المشتري لا يستحق الرد عليه لم يتمكن منه ولا يكلف في الثاني والثالث أن يتعرض لعدم العيب يوم البيع ولا يوم القبض لجواز أنه أقبضه معيبا وهو عالم به أو أنه رضي به بعد والثالث أن يتعرض لعدم العيب يوم البيع ولا يوم القبض لجواز أنه أقبضه معيبا وهو عالم به أو أنه رضي به بعد البيع، ولو نطق به صار مدعيا مطالبا بالبينة.

(وإقالة تقع) أي والإقالة الواقعة بين العاقدين كقولهما تقايلنا أو تفاسخنا أو قال أحدهما: أقلتك البيع والآخر قبلت (فسخ) للبيع لا بيع جديد وإلا لصحت من غير البائع وبغير الثمن الأول وإذا كانت فسخا (فما تجددت بها الشفع) ولا غيرها من أحكام البيع إلا العلم بالثمن فلا بد منه كذا نقله في المطلب عن النص ولعله مبني على أنها بيع لا فسخ وهي (جائزة) بل تندب إقالة النادم لخبر ابن حبان في صحيحه «من أقال مسلما» وفي رواية «نادما أقال الله عثرته» ، و (لو تلف المبيع) فإنها جائزة (سواء) تلف (البعض أو الجميع) كالفسخ بالتحالف فيأخذ البائع من المشتري مثل التالف في المثلي وأقل قيمة من يوم العقد إلى يوم القبض في المتقوم، وقد تسمح في تعبيره بقوله سواء البعض أو الجميع بعد تعبيره بتلف المبيع، ولو عبر كالحاوي بقوله: وتجوز بعد تلف المبيع أو بعضه كان أولى (لكن مع النقص والازدياد في ثمن توصف) الإقالة

(بالفساد) ؛ لأن الفسخ لا يقتضي عوضا؛ ولأن الإقالة تراد العوضين حتى لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عن المكسرة فسدت وبقي البيع بحاله وللورثة الإقالة بعد موت العاقدين كما جزم به في الروضة وأصلها وقع في التعليقة في الوصايا أن الإقالة لا تجوز مع المشتري ووارث البائع وفي فتاوى ابن الصلاح أن الورثة لو استأجروا من يحج عن مورثهم حجة الإسلام الواجبة ولم يكن أوصى بها، ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة لوقوع العقد لمورثهم وما قاله لا ينافي ما مر؛ لأن الحق فيه عند الإقالة لمورثهم لا لهم بخلافه فيما مر، ولو تقايلا