ثم اختلفا في الثمن صدق البائع أو تقايلا وقد زاد المبيع زيادة متميزة فللمشتري، أو غير متميزة فللبائع، ولو اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها، ولو باع بمؤجل، ثم تقايلا بعد الحلول فإن نقد الثمن استرده في الحال وإلا سقط وبرئا جميعا، ولو علم بالمبيع عيبا كأن حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له بناء على أنها فسخ واعلم أنه إذا انعقد البيع لا يتطرق إليه فسخ إلا بسبعة أسباب: خيار المجلس وخيار الشرط والعيب والحلف والإقالة والتحالف وتلف المبيع قبل قبضه ذكر ذلك في الروضة.