لتماثلهما فيه وإنما العيب الحادث مضمون عليه كعيب المأخوذ على جهة السوم فعليه غرمه قال الشيخان: فإن تعذر رده لتلفه ففي الشامل والتتمة لا أرش له بل يفسخ ويغرم البدل ويسترد الثمن وصحح البغوي ثبوت الأرش وزاد الناظم (جميعا) تكملة وقد يقال إنه احتراز عن رد بعض الربوي المذكور فيمتنع وإن رد معه الأرش لما فيه من تفريق الصفقة على البائع بلا ضرورة، وهذا مع أنه علم مما مر أنه لا يختص بالربوي.

(وبالتراضي) يرد المبيع مع أرش الحادث (في سوى) أي في سوى الربوي المذكور فإن لم يتراضيا تعين الإمساك بأرش القديم سواء أراد البائع بذله وامتنع المشتري من أخذه أو أراد المشتري أخذه وامتنع البائع من بذله لما فيه من تقرير العقد؛ ولأن الرجوع بأرش القديم مستند إلى أصل العقد؛ لأن قضيته أن لا يستقر الثمن بكماله إلا في مقابلة السليم وضم أرش الحادث إدخال شيء جديد لم يكن في العقد وحيث أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل يرد ما بين قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته معيبا به وبالحادث بخلاف أرش القديم فإننا ننسبه إلى الثمن كما مر.

(والقول) فيما إذا تنازعا (في حدوثه) أي العيب واحتمل حدوثه وقدمه كبرص (لبائع) بيمينه لموافقته للأصل من عدم العيب واستمرار العقد ولا يثبت حدوث العيب مطلقا بيمينه؛ لأنها صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري فلو فسخ البيع بعد ذلك بتحالف لم يكن له أرش العيب وللمشتري أن يحلف الآن أنه ليس بحادث قاله في الوسيط، ولو ادعى المشتري وجود عيبين في يد البائع فاعترف بأحدهما وادعى حدوث الآخر في يد المشتري كان القول قول المشتري؛ لأن الرد ثبت بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل بالشك قاله ابن القطان في مطارحاته وغيره ونقله ابن الأستاذ في شرح الوسيط عن النص، أما ما لا يحتمل حدوثه بعد البيع كأصبع زائدة وشين شجة مندملة وقد جرى البيع أمس، فالقول فيه قول المشتري بغير يمين وما لا يمكن تقدمه كشجة طرية وقد جرى البيع من شهر مثلا فالقول فيه