بالعيب خلافا للشيخ أبي علي والقاضي فلو كان الثمن باقيا في ذمته برئ من قدر الأرش بطلبه لا بعلمه بالعيب على الأصح في الروضة وأصلها، ولو اشترى عبدا بشرط إعتاقه وأعتقه أو اشترى من يعتق عليه، ثم علم العيب ففي رجوعه بالأرش وجهان صحح منهما السبكي تبعا لابن كج الرجوع وهو ظاهر كلام النظم وأصله وبه جزم الإمام في الثانية، ونقل ابن كج عن ابن القطان في الأولى أنه لا رجوع له وفي الثانية وجهين ومحل ما تقرر في غير الربوي المبيع بجنسه، أما الربوي المبيع بجنسه فسيأتي حكمه والتمثيل بالإيلاد والهبة من زيادة النظم وإذا استحق الأرش فهو (من الثمن) ؛ لأن المبيع مضمون على البائع به فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء منه؛ ولأنا لو اعتبرناه من القيمة كما في الغصب لكان ربما ساوى الثمن فيجتمع للمشتري الثمن والمثمن وسمي ذلك أرشا لتعلقه بالأرش وهو الخصومة من قولهم أرشت بينهما تأريشا إذا أوقعت بينهما الشر قاله ابن قتيبة وغيره (بعينه) بدل من قوله من الثمن والباء بمعنى من أي: فيستحق الأرش من عين الثمن إن وجد وإن عين بعد العقد عما في الذمة وليس للبائع إبداله بغيره (ولو) كان وجوده (بعود) أي بعوده إلى ملكه (بعد أن زال) عنه؛ لأنه عين ماله (بلا أرش) له على البائع (لنقصان الصفه) أي: صفة الثمن كالشلل كما إنه يأخذ الزيادة المتصلة مجانا نعم إن كان نقصها بجناية أجنبي استحق الأرش وخرج بنقصان الصفة نقصان الجزء فيستحق أرشه (أو بدل) عطف على عينه (لما عرته متلفه) أي: لثمن عرضت له آفة والمعنى أنه يستحق الأرش من عين الثمن إن وجد ومن بدله إن تلف (من مثل) في مثلي (أو من قيمة) في متقوم (وتعتبر) قيمة الثمن المتقوم (أقل ما يكون من يوم صدر عقد إلى) يوم (قبض) له سليما أو معيبا؛ لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك البائع أو يوم القبض أقل فالنقص من ضمان المشتري، فإن كانت بين اليومين أقل فهي المعتبرة كما أفهمه كلامه كالروضة وأصلها.

(وبالأرش عني) بضم العين أي والمعنى بالأرش السابق (جزء يكون من جميع الثمن) عينا أو بدلا نسبته إلى كل الثمن (نسبة) أي كنسبة (نقصان أقل قيمتي ذلك) أي المبيع (يوم عقده و) يوم (القبض) له (أي في حال كونه مع العيب إلى أقل قيمتيه لو عنه) أي العيب (خلا) ؛ لأن قيمته إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة