حدثت في ملك المشتري أو يوم القبض أقل فالنقص من ضمان البائع فإن كانت بين اليومين أقل فهي المعتبرة كما في المنهاج والدقائق فما اقتضاه كلام النظم، وأصله كالروضة وأصلها من اعتبار اليومين فقط محمول على ما إذا لم تكن القيمة بينهما أقل فيوافق ما تقدم في الثمن ومثل من زيادته لاعتبار الأرش بالنسبة المذكورة بقوله