حال علمه بالعيب فلو استخدمه، ولو يسيرا كقوله: ناولني الثوب أو أغلق الباب أو اسقني الماء سقط رده؛ لأن فيه إشعارا بالرضا، ولأن فيه تأخيرا وهو بمجرده يسقط الرد فكيف إذا اجتمعا؟ فلو جاء بالكوز مثلا بلا طلب فأخذه منه لم يضر؛ لأن وضعه في يده كوضعه على الأرض فإن شرب منه ورده إليه فهو استعمال (دون الركوب) للدابة (حيث قود) وسوق (يعسر) حين توجهه لردها فلا يلزمه تركه للحاجة إليه بخلاف ركوبها بدون عسر قودها وسوقها (قلت ودون اللبس) للثوب المبيع (في الدرب) أي: الطريق حين (اطلع) على العيب (فراح يبغي رده وما نزع) فلا يلزمه نزعه؛ لأن نزعه في الطريق غير معتاد بخلاف ترك ركوب الدابة بالشرط السابق قال في المهمات ويتعين تصويره في ذوي الهيئات فإن غالب المحترفة لا يمتنعون من ذلك (والسرج والإكاف إن يكن له دون اللجام والعذار حله) أي وحل المشتري أي وضع لزوما عن الدابة سرجها وبرذعتها إن كانا له وإن ابتاعهما معها كما اقتضاه كلامهم؛ لما في تركهما من الانتفاع بخلاف ما إذا كانا لغيره فإن المنتفع إنما هو الغير وظاهر أنهما لو كانا في يده فهما كما لو كانا له ولا يلزمه وضع لجامها ولا عذارها لخفتهما فلا يعد تركهما انتفاعا؛ ولأن القود يعسر بدونهما ولا يضر علفها وسقيها في الطريق وكذا حلب لبنها فيه لحدوثه في ملكه، ولو أنعلها في الطريق فإن كانت تمشي بلا نعل سقط رده وإلا فلا وقوله: دون اللجام من زيادته.

(ولم يجز إن ترك) أي: أن يترك العاقدان (الرد) بالعيب (على مال) يبذله البائع من الثمن أو غيره؛ لأنه خيار بالفسخ فأشبه خيار المجلس والشرط في كونه غير متقوم (بل الرد بهذا) أي بسبب ترك الرد على مال (بطلا إن علم) المشتري (المنع) من ذلك لتأخير الرد مع الإمكان بخلاف ما إذا جهله؛ لأن العوض لم يسلم له ولا تقصير منه فبقي على حقه.

(فائدة) مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب إلى محل قبضه على المشتري وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف ما إذا كانت يد أمانة.

(ومن ييأس عن رد) بعيب (وليس منه تقصير) في الرد حسيا كان اليأس كتلف المبيع أو شرعيا (كأن أعتق أو أولد) المبيع (أو تعيبا) بعيب حادث سواء كان بفعل الأجنبي أم المشتري أم البائع أم بآفة سماوية فإنه يستحق أرش العيب القديم إن نقص به المبيع؛ لتعذر رده بخلاف ما إذا لم ينقص به كالخصاء أو أيس من الرد لكنه قصر فيه أو لم ييأس منه كما صرح به في قوله (خلاف ما لو باعه أو وهبا) أو أزال ملكه عنه بغيرهما لتوقع عوده إليه فيرده، ولو أبق في يده أو سرق، ثم علم أنه كان آبقا أو سارقا إن لم يزد النقص فله الرد وإلا فلا وله الأرش.

وقوله: أو تعيبا معطوف على ييأس وقوله: (فيستحق أرشه) خبر من ييأس واستحقاقه له بطلبه لا بعلمه