قضاء على غائب ويحكم بالرد على الغائب ويضع المبيع عند عدل ويبقى الثمن دينا على الغائب فيقضيه الحاكم من ماله فإن لم يجد له غير المبيع باعه فيه ذكره في الروضة وأصلها.

ولا ينافي ما فيهما في باب المبيع قبل القبض من أن للمشتري بعد الفسخ حبس المبيع إلى استرجاع الثمن من البائع للفرق الظاهر بين البائع والحاكم (وبادر) وجوبا (الإشهاد) على الفسخ كما اقتضاه كلام الغزالي وصححه في المنهاج كأصله أو على طلب الفسخ كما اقتضاه كلام الرافعي في الشفعة واعتمده جماعة (حتى يردا إليه) أي حتى يجيء إلى الخصم أو الحاكم (إن أمكن) الإشهاد، وكذا عبر في المنهاج كأصله.

وقضيته بقاء وجوب إتيانه إلى الخصم أو الحاكم وهو ظاهر على القول بأنه يشهد على طلب الفسخ، وأما على القول الآخر فالوجه عدم الوجوب لنفوذ الفسخ حتى لا يبطل بتأخيره رد المبيع ولا باستخدامه لكنه يصير متعديا وقد اختار ذلك جماعة منهم ابن النقيب فقال: وإذا أشهد على الفسخ فينبغي نفوذه ولا يحتاج بعده إلى إتيان حاكم ولا بائع إلا للمطالبة لكن قول المنهاج حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم يقتضي أن وجوب الإتيان بحاله والذي اختاره السبكي الأول وهو مقتضى ما في التتمة انتهى وجواب الشارح عنه في تحريره بأن الاكتفاء بالإشهاد إنما هو عند تعذر الخصم والحاكم ممنوع فإن قلت فلا فرق حينئذ بين حالتي التعذر وعدمه فإنكم أوجبتم الإشهاد في كل منهما واكتفيتم به قلنا ممنوع إذا لم نقل بذلك إلا عند تعذر الخصم والحاكم، أما عند عدم تعذرهما فالواجب الإنهاء إلى أحدهما فإن أمكنه الإشهاد لزمه، فإذا أشهد سقط وجوب الإنهاء كما تقرر وإلى حالة التعذر أشار الناظم بقوله (ثم) إن عجز عن الإنهاء لمرض أو غيره (أشهدا) على الفسخ أو طلبه على ما مر شاهدين ذكره الغزالي قال ابن الرفعة وهو احتياط؛ لأن الواحد مع اليمين كاف فإن عجز عن جميع ذلك لم يلزمه التلفظ بالفسخ إذ يبعد إيجابه من غير سامع؛ ولأنه ربما يتعذر عليه ثبوته فيتضرر بالمبيع وإذا لقي البائع فسلم عليه لم يضر، ولو اشتغل بمحادثته بطل حقه.

(والانتفاع حال علم يذر) أي ويترك لزوما انتفاعه بالمبيع واستخدامه له