الرد إن كانت مطاوعة؛ لأنه عيب حادث وإلا فلا وبالثيب البكر فإن افتراعها بعد القبض يمنع الرد، وقبله جناية على المبيع قبل قبضه فإن كان من المشتري منع الرد أو من غيره فلا ولا شيء له في افتراع البائع، وله في افتراع الأجنبي بذكره مهر مثلها بكرا وبغير ذكره ما نقص من قيمتها فإن ردها بالعيب فللبائع من ذلك قدر أرش البكارة والباقي للمشتري؛ لأن الأرش من مقتضيات البيع دون المهر فإنه من الزوائد المنفصلة فتسلم للمشتري.

(و) لو (استخدما) المبيع فإنه يرده بالإجماع (و) كذا لو (عاد) إلى ملكه برد بعيب أو شراء أو غيرهما بعذر زواله عنه لوجود العين بصفتها بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يزل؛ لأنه عين ذلك المال (أو أنهى) عطف على يرد أي رد على الخصم الحاضر بالبلد من بائع أو وكيل أو أنهي الأمر (إلى من حكما) أي إلى الحاكم وهو آكد؛ لأن البائع ربما أحوجه في آخر الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه أولا فاصلا للأمر جزما قال الرافعي: وهذا ما فهمته من كلام الأصحاب وقال الإمام المذهب أن العدول إلى الحاكم مع وجود الخصم تقصير وإذا حضر إليه لا يدعي أن غريمه غائب عن المجلس بل يفسخ، ثم يطلبه وإن كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له رفع الأمر إلى الحاكم ويدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم أقبضه إياه وظهر بالمبيع عيب وأنه فسخ به ويقيم البينة على ذلك ويحلف أي: أن الأمر كذلك؛ لأنه