وإن كان متصلا عند الرد بخلاف نحو الصوف الحادث بعد العقد فإنه يرده تبعا إذا لم يجزه دون ما نبت بعد العقد من نحو أصول الكراث التابعة للأرض إذ الظاهر منها في ابتداء العقد لا يدخل فيه وذكر الحمل في الزوائد نظير لا مثال؛ لأنه من المبيع لا زائد عليه ومثله فيما ذكر الثمرة قبل التأبير ويمكن جعله مثالا بحذف مضاف أي وكزيادة الحمل بمعنى نموه وكبره (و) مثل (النعل إن نزع يعب) أي عيب نزعه الدابة فيرده معها ويجبر البائع على القبول حينئذ إذ لا منة عليه في ذلك ولا ضرورة وليس للمشتري طلب قيمته؛ لأنه حقير في معرض رد الدابة ويبقى تحت يد البائع (حتى خلص) أي إلى خلوصه منها (بنفسه فرده) أي: فإذا خلص رده إلى المشتري؛ لأن ترك المشتري له إعراض لا تمليك فلا يملكه البائع بخلاف الصبغ كما مر؛ لأنه صفة.

أما إذا لم يعيبها النزع فله نزعه والرد فإن لم ينزعه حينئذ لم يجبر على القبول.

(وإن نقص) أي المبيع في يد المشتري (بما به) أي بسببه (معرفة المذكور) أي العيب (كالغرز) بنحو الإبرة (في) المبيع (الحامض) كالبطيخ فإنه يرده ولا يمنع منه هذا النقص لعذره في تعاطيه؛ لاستكشاف العيب كما في المصراة ولا أرش عليه بسببه لذلك وكأن البائع بالبيع سلطه عليه (لا التقوير) في الحامض فإنه لا رد معه لإمكان معرفة الحموضة بالغرز فهو كسائر العيوب الحادثة وكذا التقرير الكبير المستغنى عنه بالصغير (قلت فإن لم يبق) المعيب (بعد أن كسر ذا قيمة أصلا كفي البيض المذر) من غير النعام (فنصه) أي: الشافعي (أن يسترد) المشتري (الثمنا) كله وهل يتبين فساد بيعه؟ وجهان أصحهما (نعم فساد بيعه تبينا) لوروده على غير متقوم ويلزم البائع تنظيف المكان منه لبقاء اختصاصه به.

وقيل لا لكن يرجع بالثمن على سبيل استدراك الظلامة وعليه يلزم المشتري تنظيف المكان.

(ولو وطيها) بإسكان الهمزة فقط أو مع إبدالها ياء تخفيفا أي ولو وطئ المشتري الأمة المبيعة (ثيبا) فإنه يردها وإن حرمت بالوطء على البائع بأن اشتراها من أبيه أو ابنه؛ لعدم نقص القيمة به وخرج بوطء المشتري وطء غيره فإنه يمنع