واغتفر له) هنا (الذي في أخذ شفعة ذكر) من لبس ثوب وإغلاق باب وغيرهما مما لا يعد التأخير له تقصيرا كما سيأتي بيانه هناك فلو قصر في الرد بعد العلم به سقط رده إذ الأصل في البيع اللزوم فإذا قصر في الرد لزمه حكمه وهذا في بيع الأعيان، أما الموصوف في الذمة إذا قبضه فوجد به عيبا فقال الإمام إن قلنا: لا يملكه إلا بالرضا فليس الرد فيه على الفور وإن ملكناه بالقبض فيحتمل أنه على الفور، والأوجه المنع؛ لأنه ليس معقودا عليه وإنما يجب الفور فيما يؤدي رده إلى رفع العقد نقله عنه الرافعي في الكتابة وأقره فإن ادعى جهل الرد بالعيب، وقرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو ادعى جهل كون الخيار على الفور وكان ممن يخفى عليه صدق بيمينه (بزائد) أي رد المشتري أو وكيله المبيع على البائع أو وكيله مع زائد (متصل) به (مثل السمن) والكبر وتعلم القرآن والحرفة؛ لأنه تابع للأصل فلا شيء على البائع بسببه.

أما المنفصل عنه ككسب ومهر وأجرة وتمر ونتاج ولبن فيسلم للمشتري وإن حصل قبل القبض إذ الفسخ لا يرفع العقد من أصله بل من حينه؛ لأن العقد لا ينعطف حكمه على ما مضى فكذا الفسخ والتمثيل بالسمن من زيادة النظم.

(و) مثل (الصبغ) الذي لا يمكن فصله إلا بتعييب الثوب؛ لأنه لا يزايله فهو كتعلم الحرفة فعلى البائع قبوله ويملكه نعم إن طلب منه المشتري مع الرد قيمة الصبغ وطلب البائع بذل الأرش ليبقى الثوب للمشتري أو طلب المشتري أخذ الأرش ليبقى الثوب له وطلب البائع بذل قيمة الصبغ ليكون الثوب له أجيب البائع على الأصح قال القونوي وذكر الصبغ ليس تمثيلا للزوائد المتصلة بل تنظير وفيما قاله نظر (و) مثل (الحمل) إذا (به العقد اقترن) وإن كان منفصلا عند الرد؛ لأنه يعلم ويأخذ قسطا من الثمن ومحل الرد إذا لم تنقص قيمة الأم بالوضع وإلا فلا رد كما في الروضة وأصلها.

وقال ابن الرفعة ينبغي أن يرد بناء على الأصح من أن العيب المتقدم سببه من ضمان البائع ومحله كما قال السبكي إذا جهل حملها، أما إذا حدث بعد العقد فهو للمشتري