بل من ضمان المشتري؛ لأن المرض يتزايد شيئا فشيئا فقد يكون الموت بالمرض الحادث بعد القبض (فحصة العقد وبعضا بالرضا يرد) أي: وإذا أراد الرد بالعيب فيرد، ولو بغير رضا البائع حصة العقد فلو اشترى عبد رجلين بثمن واحد أو عبدي رجل بثمن مفصل فله رد حصة أحد الرجلين أو أحد الثمنين، ويرد برضا البائع بعض حصة عقد.

فلو اشترى عبدين صفقة واحدة فخرجا معيبين أو أحدهما فله رد أحدهما بالرضا؛ لأنه حقه وقد رضي به بخلاف ما إذا لم يرض وإن زال الآخر عن ملكه لما فيه من تشقيص ملك البائع عليه فيرجع بالأرش للباقي ولا ينتظر عود الزائل لرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث، وأما رد الكل فجائز وإن لم يرض البائع كما علم من كلامه، ولو اشترى شيئا ومات عن ابنين لم ينفرد أحدهما برد نصيبه بالعيب إلا بالرضا؛ لاتحاد الصفقة وفيما لا ينقص بالتبعيض كالحبوب وجهان في الروضة كأصلها ونص في البويطي على الجواز وبما تقرر علم أن قول النظم بالرضا متعلق (ببعضا) فقط وإن أوهم كلامه تعلقه بحصة العقد أيضا، فتعبير الحاوي بقوله فيرد حصة عقد وبالرضا بعضا أولى لسلامته من إيهام ذلك وإنما يرد بالعيب (حال العلم) به إلا في الآبق فإنما يرد بعد عوده.

(قلت