شهامة تنافيها ولأنه غير مكلف وهذا ما صححه الرافعي في المحرر والنووي في كتبه وصحح الرافعي في شرحيه تحريمه بعد السبع كي لا يعتاده، وفي المجموع لو ضبط بالتمييز على هذا كان حسنا وصحح ابن الصلاح تحريمه مطلقا لتغليظ ورد فيه عن عمر ولظاهر خبر «هذان حرام على ذكور أمتي» قال في المجموع: ومحل الخلاف في غير يوم العيد، أما فيه، فيحل تزيينهم به وبالذهب والفضة قطعا لأنه يوم زينة وليس على الصبي تعبد وتعبيرهم بالطفل أو الصبي يخرج المجنون وتعليلهم يدخله وفاقا لما صرح به الغزالي

(والرقم) أي: التطريز كما عبر به الحاوي أي: وحل استعمال الحرير ثابت لتطريز ثوب الرجل والخنثى به (والترقيع) أي ولترقيعه به إذا لم يجاوز كل منهما أربع أصابع كما في الروضة وأصلها لخبر ابن عباس السابق مع خبر مسلم عن عمر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبع، أو أصبعين، أو ثلاث، أو أربع» قال السبكي، والتطريز جعل الطراز مركبا على الثوب، أما المطرز بالإبرة، فهل هو كالطراز لأنه زائد على الثوب، أو كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لم أر فيه نقلا، والأقرب أنه كالمنسوج وقال الأذرعي الظاهر أنه كالطراز

(والتطرف) أي: وحل الحرير ثابت لتطريف ثوب من ذكر أي: جعل طرفه مسجفا بحرير كالطوق وطرفي الكم، والذيل، والفرجين لخبر مسلم عن أسماء بنت أبي بكر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج» واللبنة بكسر اللام وسكون الباء رقعة في جيب القميص أي طوقه وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح «كان له جبة مكفوفة الجيب، والكمين، والفرجين بالديباج» ، والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف أي: سجاف وقيد الشيخان حل التطرف بقدر العادة قال السبكي، ولا معنى له مع ضبط التطريز بأربع أصابع، والصحيح ضبطهما بأربع أصابع لخبر عمر السابق ووافقه الأذرعي وفرق الشارح في تحريره بأن التطريف