محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف التطريز ، فإنه مجرد زينة، فيتقيد بالأربع قال ابن عبد السلام وكالتطريف طرفا العمامة إذا كان كل منهما قدر شبر وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم من كتان أو قطن وعلم مما تقرر حل الثوب المخيط بالحرير، وهو كذلك ويفارق ما نسج بالذهب، أو زر بأزراره بأن خيلاءه أكثر، ولا يجيء هنا تفصيل المضبب، فإن الحرير أهون من الأواني ولهذا حل للنساء دونها قال في المجموع:، ويحل منه خيط السبحة وخرج بالحرير غيره، فيحل مطلقا حتى الثوب الأحمر، والأخضر وغيرهما من المصوغات بلا كراهة نعم يحرم على الرجل لبس المزعفر دون المعصفر على المنصوص قال البيهقي، والصواب تحريم المعصفر عليه أيضا للأحاديث الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح ذكر ذلك في الروضة، والخنثى فيه كالرجل

(و) حل استعمال (ورق) بكسر الراء أي فضة ثابتة في حق من ذكر (لخاتم) للاتباع كما في الصحيحين وللإجماع ولبسه سنة، والأفضل جعله في اليمين وجعل فصه من باطن كفه، ولا يكره نقشه باسم الله قال في الروضة كأصلها:، ولو اتخذ خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز على المذهب وفيه كما قال الأذرعي وغيره: رمز إلى منع لبسه أكثر من خاتم جملة، وهو ما ذكره المحب الطبري تفقها وعلله بأن استعماله الفضة حرام إلا ما وردت الرخصة به ولم ترد إلا في خاتم واحد قال الأذرعي وهذا ينافيه قول الدارمي: ويكره للرجل لبس فوق خاتمين وقول الخوارزمي يجوز للرجل لبس زوج خاتم في يد وفرد في كل يد وزوج في يد وفرد في أخرى وإن لبس زوجين في كل يد قال الصيدلاني لا يجوز إلا للنساء قال: وعلى قياسه لو تختم في غير الخنصر، ففي حاله وجهان قلت أصحهما التحريم للنهي الصحيح عنه ولما فيه من التشبيه بالنساء. اه.

والذي في شرح مسلم عدم التحريم، ففيه، والسنة للرجل جعل خاتمه في الخنصر لأنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر ويكره له جعله في الوسطى والسبابة للحديث وهي كراهة تنزيه. اه. قال ابن الرفعة، وينبغي أن ينقص الخاتم عن مثقال لخبر أبي داود وابن حبان «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للابس خاتم حديد: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه، فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال: من فضة، ولا تبلغه مثقالا» . اه.، والخبر