الحل، وفي أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس إنما «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير» ، فأما العلم وسدى الثوب، فلا بأس به، والمصمت الخالص، والعلم الطراز ونحوه واعلم أن الحكة هي الجرب قاله الجوهري وغيره، فلا يليق ذكرهما معا نعم فسرها بعضهم بالجرب اليابس، فذكره بعدها من عطف العام على الخاص، والحاوي تركه واقتصر عليها وكان الناظم رأى أن قول الحاوي: كجرب يقرأ بالحاء وسكون الراء بالجيم وفتح الراء، فذكرهما معا

(والحشو) أي: وحل استعمال الحرير ثابت للحاجة كما مر وللحشو به بأن يحشو به قباء، أو غيره؛ لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا، ولا يعد صاحبه لابس حرير وبهذا فارق تحريم البطانة، ويحل الجلوس على الحرير بحائل كما في الروضة وغيرها قال الأذرعي وصوره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها، أما لو اتخذ له حصيرا من حرير، فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة. اه.

، والأوجه أنه لا فرق كما اقتضاه كلام الأصحاب قال الإمام وظاهر كلامهم حل لبس ثوب ظهارته وبطانته قطن وفي وسطه حرير منسوج وفيه نظر قال الأذرعي إنه أراد به الثوب الحائل بينهما، فالوجه تحريمه لأنه لابس ثوب حرير، بل هو أبلغ في السرف. اه.

ويؤيده تعليلهم السابق في الحشو ويؤيد ظاهر كلامهم حل استعمال إناء الذهب، والفضة إذا غشي بنحاس وحل الجلوس على الحرير بحائل، فإن فرق بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء، والفرش أجيب بأن الحرير توسعوا فيه أكثر من الذهب، والفضة وبأن المعنى في حرمته الاستعمال، والخيلاء لا الحمل، وذلك مشترك بين المحمول، والمفروش ما لم يمنع مانع، فالأولى الأخذ بظاهر كلامهم وعبارة الشيخ عز الدين في مختصر النهاية جاز على الظاهر من كلامهم وفيه احتمال

(والكعبة) أي وحل استعمال الحرير ثابت للكعبة بأن يسترها به لثبوته عن فعل السلف، والخلف تعظيما لها بخلاف ستر غيرها به، فإنه يحرم ففي الروضة يحرم تنجيد البيوت أي: تزيينها بالحرير، والثوب المصور ويكره بغيرها (أو للطفل) إلى البلوغ، فإنه لائق بحاله إذ ليس له