إجازة إذا علم الواطئ أو ظن أن الموطوءة هي المبيعة ولم يقصد بوطئه الزنا؛ لاعتقاده ذلك (لا العرض للبيع) أي لا عرض البائع أو المشتري المبيع على البيع (ولا إن أذنا فيه) أي: في البيع (ولا إنكاره) أي: البيع (ذا الزمنا) أي في زمن الخيار فليست فسخا ولا إجازة؛ لأنها لا تقتضي إزالة ملك بل يحتمل معها التردد في الفسخ والإجازة.
(وإذنه) أي البائع للمشتري في وطء الأمة المبيعة في زمن الخيار (بوطء) أي مع وطء (مشتريها) لها (إجازة) منه للبيع (تمنع مهرا فيها) أي في الأمة أي: وطئها (وقيمة الفرع الذي إليه) أي: المشتري (ينسب) أي تمنع إيجاب كل منهما على المشتري ويثبت الاستيلاد، أما إذنه له في الوطء بغير وطء فليس إجازة وكذا إذنه له في غير الوطء كالبيع ونحوه قال في المجموع: وفيه نظر؛ لأن العبرة بالدلالة على الرضا وهو حاصل بمجرد الإذن (لا سكوته) أي البائع (عليه) أي على وطء المشتري فليس إجازة كسكوته على بيعه ونحوه فلا يمنع إيجاب المهر وقيمة الولد.
(ومن يبع قنته بقن ثم يقل) في زمن التخيير (أعتقت ذين عني تعين المملوك للتحرير إن خصص البائع بالتخيير) ؛ لأن تحريره له إجازة وللقنة فسخ