والإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه البقاء فهو أولى ولحصول حرية القن بلا وسط بخلاف حريتها لا بد فيها من تقدير تقدم الفسخ (أو) خص (مشتريها) بالتخيير تعين المملوك أيضا للتحرير (إن يجز) مشتريها البيع إذ بإجازته يتبين نفوذ التحرير في القن وقوله: من زيادته عنى زيادة ضرر؛ لأنها تفهم أن تركها يغير الحكم وليس كذلك.

(وفي سوى ما قلته) بأن كان الخيار لهما أو لمشتريها فقط ولم يجز بل فسخ (تعينت هي) أي القنة (لا هو) : أي القن للتحرير أما إذا كان الخيار لهما فلما مر أن تحرير البائع فيه نافذ متضمن للفسخ، وأن الفسخ مقدم على الإجازة ولا يعتق القن وإن جعلنا الملك فيه لمشتريه الذي هو بائع القنة لما فيه من إبطال حق صاحبه من الخيار، وأما إذا كان للمشتري وفسخ؛ فلأن الفسخ بجعل الأمر كما كان فينفذ العتق حينئذ لا حين إيقاعه وقوله: من زيادته لا هو تكملة وإيضاح (قلت ولو أعتق ذين المشتري لم يخف) حكمه مما تقرر فإن كان الخيار للمشتري فقط أو للبائع كذلك وأجازه (فالأنثى) تتعين للتحرير (مكان الذكر) وإلا فعكسه.

ثم أخذ في بيان خيار النقيصة وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي وبدأ ببيان الأول فقال: (وفقد) أي وخير المشتري بفقد (وصف شرطا) أي العاقدان في العقد (إن يقصد) أي: الوصف (في نفسه) لأغراض الناس المطلوبة من زيادة قيمة وغيرها ولا يشترط النهاية في الوصف المشروط بل يكفي أن يوجد منه ما ينطلق عليه الاسم فلا يثبت الخيار إلا بفقده.

(كالخط) أي كشرط الخط أي: الكتابة