مقدماته فليست فسخا على الأصح في الروضة كأصلها وبتقييد الرهن والهبة بالإقباض ما إذا رهن أو وهب بلا قبض فلا فسخ؛ لعدم لزومها حينئذ.
(وقد صحح) كل من البيع وما بعده مع كونه فسخا للبيع الأول (حيث خيرا) أي العاقدان (أو بائع) فقط بخلاف ما إذا خير المشتري فقط ومعلوم أن الصحة تتأخر عن الفسخ فيقدر الفسخ قبيل العقد كما يقدر الملك قبيل العتق في قوله لغيره أعتق عبدك عني بكذا إذا أجابه الغير وقوله: حيث خيرا أو بائع يغني عن قوله قبله من زيادته في زمن التخيير الشامل لخيار المشتري وحده، والموهم أنه قيد في الوطء خاصة مع أن كلا منهما غير مراد وكل من الوطء وما بعده (إجازة من صاحبه) أي صاحب البائع وهو المشتري (إن خيرا أو خصص الخيار به) أي بالمشتري لدلالة كل منها على اختيار التملك بخلاف ما إذا خير البائع وحده ويستثنى الوطء من الخنثى والوطء له فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء في الثانية الأنوثة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره في المجموع في باب الأحداث، وقياسه: أنه لو اختار الواطئ في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق والظاهر كما قال الأذرعي أن محل كون الوطء فسخا أو