(وفيما) أي: وفي زمن الخيار الذي (لهما قد وقفا) أي الملك بالريع إلى تبين الأمر فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين البيع وإلا فللبائع؛ لأن البيع سبب لزوال الملك إلا أن الخيار مانع من الجزم به فوجب التربص إلى آخر الأمر (بعتق مشتر) أي مع عتق المشتري المبيع (وباستيلاده) أي الأمة المبيعة (وبوجوب المهر في سفاده) أي: وطئه لها فإن تم البيع نفذ ذلك ولا مهر وإلا فلا نفوذ ووجب المهر، وأما النسب فيلحقه وفي هذه الحالة يحرم عليها وطؤها لضعف الملك، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما أو وقف حكم بملك الثمن للآخر أو وقف، والسفاد يقال في التيس والبعير والثور والسباع والطير قاله الجوهري فاستعماله في الآدمي مجاز (وينفذ العتق وإيلاد الإما من بائع حيث) كان (الخيار لهما) لتضمنهما الفسخ فينتقل الملك إليه قبيلهما وخالف عدم نفوذهما من المشتري؛ لتقديم الفسخ على الإجازة؛ لأنه لو فسخ أحدهما العقد بطل خيار الآخر كما مر، ولو أجاز أحدهما لم يلزم للآخر؛ لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها.

(ووطؤه) مبتدأ خبره فسخ أي ووطء البائع الأمة المبيعة (في زمن التخيير) له أو لهما (وبيعه المبيع كالتحرير) له (ورهنه وهبة منه) له (إذا أقبض) المبيع (فيهما) أي في الرهن والهبة (ولو) كانت الهبة (من فرع ذا) أي البائع وإن كان متمكنا من الرجوع في هبته له (وكونه مروجا أو موجرا) للمبيع (فسخ) أي كل منها فسخ للبيع من البائع لإشعاره بعدم البقاء عليه وظهور الندم ويخالف الرجعة حيث لا تحصل بالوطء؛؛ لأنها لتدارك النكاح وابتداؤه لا يحصل بالفعل فكذا تداركه والفسخ هنا لتدارك الملك وابتداؤه يحصل بالقول والفعل كالسبي فكذا تداركه وخرج بالوطء