وقمل) وحر وبرد يخشى منهما ضرر، ولو في حضر دفعا للضرر «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما» ، وفي رواية «في السفر لحكة، أو وجع كان بهما وأرخص لهما في غزاة في لبسه للقمل» رواه الشيخان، والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر، وإن ذكره الراوي حكاية للواقعة وقال السبكي الروايات في الرخصة لعبد الرحمن، والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة، والقمل في السفر وحينئذ فقد يقال المقتضي للترخيص إنما هو اجتماع الثلاثة، وليس أحدهما بمنزلتها، فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها، ولا تثبت في بعضها إلا بدليل. اه.

ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من غير نظر لإفرادها في القوة، والضعف، بل كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر، أما استعماله لغير حاجة في حق من ذكر، فحرام لخبر الصحيحين عن حذيفة «لا تلبسوا الحرير، ولا الديباج» وخبر البخاري عنه أيضا «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، والديباج وأن نجلس عليه» وخبر أبي داود بإسناد صحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ في يمينه قطعة حرير، وفي شماله قطعة ذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم» وألحق بالذكور الخناثى احتياطا، والتقييد في خبر البخاري باللبس، والجلوس جرى على الغالب، فيحرم غيرهما من أنواع الاستعمال كستر وتدثر كما دل عليه خبر أبي داود قال الإمام: وكان فيه مع معنى الخيلاء أنه ثوب رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال قال الرافعي وهذا حسن لكنه لا يقتضي التحريم عند الشافعي، ففي الأم، ولا أكره لبس اللؤلؤ للرجل إلا للأدب وإنه من زي النساء لا للتحريم. اه.

وقد يجاب بأن المقتضي للتحريم في كلام الإمام متعدد، وهو منتف في كلام الشافعي، أما ما أكثره غير حرير، أو تساوى فيه الحرير وغيره، فلا يحرم مطلقا لأنه لا يسمى ثوب حرير، والأصل