مفض إلى نفيه بخلاف شرطه للبائع فقط أو لهما فجائز إذ الملك للبائع في الأول وموقوف في الثاني (أو) حيث (شرط القبض) للعوض (بمجلس) أي في مجلس العقد.
أما من الطرفين (كفي صرف و) بيع (مطعومين أو) من أحدهما كما (في السلف) أي السلم فلا يشرط الخيار فيه لأحد؛ لأن ما شرط فيه القبض لا يحتمل الأجل فأولى أن لا يحتمل الخيار؛ لأنه أعظم غررا منه لمنعه الملك أو لزومه ولما في السلم من غرر إيراد عقده على معدوم فلا يضم إليه غرر الخيار، أما خيار المجلس فيثبت في ذلك والتمثيل بقوله كفى صرف إلى آخره من زيادته (والملك بالريع) أي: النماء فقوله من زيادته (والازدياد) بيان للريع أي وملك المبيع في زمن الخيار مع زيادته فيه كلبن وبيض وثمر ومهر وكسب (وبنفاذ) أي: ومع نفاذ (العتق والإيلاد) للمبيع في الحال (وبيعه وحل وطئها) أي: الأمة المبيعة ثابت (لمن خير) من البائع وحده أو المشتري وحده لنفوذ تصرفه فيه فإن كان الخيار لهما فالملك موقوف كما سيأتي وظاهر أنهما لو شرطاه لأجنبي عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الأحد (قلت فيه) أي: حل الوطء (إشكال حسن أبداه شيخي) البارزي (إذ جماع المشتري) في زمن الخيار (إن كان) أي المشتري (قد خصص بالتخير) حاصل (من قبل الاستبرا والاستبراء ما يكون إلا بعد ملك لزما) خلافا للإمام والغزالي وذلك بعد زمن الخيار وحينئذ (كيف) يحل الوطء فيه (وفي الشامل) لابن الصباغ (نقل يجزم بأن وطء المشتري) فيه (محرم) لوقوعه قبل الاستبراء، وكذا لو لم يجب الاستبراء كما في شرائه زوجته بشرط الخيار على الصحيح المنصوص في أصل الروضة لضعف الملك وجمع بينهما في المطلب بأن المراد بحل الوطء حله المستند للملك لا للاستبراء.
(والمهر ) واجب لمن خير من العاقدين (في وطء سواه) أي سوى من خير منهما لوقوع الوطء في ملكه (وانتفى حد) لشبهة الاختلاف فيمن له الملك منهما في زمن الخيار