القائم بذلك في المجلس فواضح أو غائبا عنه وبلغه الخبر امتد خياره امتداد مجلس الخبر، ولو ورثه اثنان فأكثر في المجلس فلهم الخيار حتى يفارقوا العاقد ولا ينقطع بمفارقة بعضهم ومتى فسخ بعضهم، وأجاز بعضهم انفسخ في الكل كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض وسواء فسخ بعضهم في نصيبه فقط أم في الكل ذكر ذلك في الروضة، ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه وقلنا: من باع مال مورثه ظانا حياته يصح قال الإمام فالوجه نفوذ فسخه دون إجازته؛ لأنها رضا وإنما يتحقق الرضا مع العلم وفيه احتمال وبهذا الاحتمال أجاب في البسيط، ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار وهل يبقى للولي وجهان حكاهما في البحر عن والده وأجراهما في خيار الشرط والأوجه بقاؤه له مع أن في جزمه بعدم انتقاله للرشيد نظرا، ولو قيل بانتقاله له لكان قريبا.

، ثم ثنى الناظم بخيار الشرط فقال (و) خير (الذي شرط) في العقد لنفسه الخيار بموافقة الآخر في المعاوضة المحضة لما مر عند قوله وتخيير ثلاث والغرض هنا بيان محل الخيار، وإذا شرط الخيار لهما بطل بفسخ أحدهما خيار الآخر ولا يبطل بإجازته خيار الآخر وخيار الشرط مع خيار المجلس متلازمان غالبا لكن ذاك أولى بالثبوت منه؛ لقصر زمنه غالبا ولهذا لم يثبت هذا حيث لا يثبت فيه ذاك وقد يثبت ذاك بحيث لا يثبت فيه هذا كما ذكره بقوله (لا حيث يعتقن) أي المبيع على المشتري بالشراء كأن اشترى بعضه فلا يشترط الخيار فيه (لمشتر فقط) ؛ لأن الملك له حينئذ فيعتق عليه فلا يثبت الخيار فإثباته