ثبوت الخيار وأنه متى فارق أحدهما موضعه بطل خيارهما قال في الروضة، ولو تبايعا ببيتين من دار أو صحن وصفة ينبغي أن يكونا كالمتباعدين، ولو تبايعا بالمكاتبة وقبل المكتوب إليه فله خيار المجلس ما دام في مجلس القبول ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه (لا) بتخايرهما أو تفرقهما (إكراها) لهما أو لأحدهما أي: لا ينتهي به خيارهما بخلاف الناسي والجاهل كما مر لتقصيرهما فلو فارق أحدهما مكرها لم يبطل خياره وإن لم يمنع من التفوه بالفسخ؛ لأن فعل المكره كلا فعل، والسكوت عن الفسخ لا يبطل الخيار كما في المجلس ولا يبطل خيار الماكث إن منع من الخروج معه وإلا بطل، ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر فإن كان مع التمكن بطل خيارهما وإلا فخيار الهارب فقط نقله الرافعي عن التهذيب وأقره وأطلق جمع بطلان خيارهما قال في الروضة: وهو الأصح لتمكنه من الفسخ بالقول؛ ولأن الهارب فارق مختارا بخلاف المكره فإنه لا فعل له وإذا ابتاع مال طفله لنفسه أو عكسه وفارق المجلس انتهى خيارهما.

(لا الموت والجنون) والإغماء فلا ينتهي بها الخيار بل يقوم الوارث ولو عاما مقام الميت والولي ولو عاما مقام المجنون والمغمى عليه والسيد مقام المكاتب، والعبد المأذون له والموكل مقام الوكيل كخيار الشرط والعيب ويفعل الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجارة فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا نصب الحاكم من يفعل له ما فيه ذلك، ثم إن كان