بأن كان إذ ذاك ينادي عليه لطلب الزيادة وقرار الثمن بالتراضي به صريحا بخلاف السكوت وغير الصريح.

(و) يحرم (البيع) على البيع قبل لزومه بأن يرغب المشتري في الفسخ في زمن الخيار ليبيعه خيرا منه بمثل ثمنه أو مثله بأقل لخبر الصحيحين «لا يبع بعضكم على بيع بعض» زاد النسائي «حتى يبتاع أو يذر» والمعنى فيه الإيذاء قال الرافعي وشرط ابن كج لتحريم ذلك أن لا يفرط غبن المشتري فإن أفرط فله أن يعرفه ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة، قال النووي انفرد بذلك ابن كج وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث فالمختار أنه ليس بشرط ونص الشافعي في اختلاف الحديث على نهي الرجل أن يبيع المشتري في مجلس العقد سلعة مثل التي اشتراها خشية أن يرد الأولى وظاهر أن خيار الشرط فيما قاله كخيار المجلس.

(و) يحرم (الشرا) على الشراء قبل لزومه بأن يرغب البائع في الفسخ في زمن الخيار ليشتريه منه بأكثر؛ لأنه في معنى البيع على البيع وفي مسلم «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» وذكر المؤمن ليس للتقييد؛ بل لأنه أسرع امتثالا وتوجيه ذكر الأخ فيما مر يأتي هنا قال الماوردي ويحرم طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح والبائع حاضر لأدائه إلى الفسخ أو الندم (على الجميع) أي السوم والبيع والشراء أي: يحرم السوم على السوم والبيع على البيع والشراء على الشراء إلا أن يأذن فيها من يتأذى بها فيرتفع التحريم قال ابن النقيب وهل شرط التحريم تحقيق ما وعد به من البيع والشراء؟ يظهر اشتراطه على تعليل حرمة البيع على البيع والشراء على الشراء بالتسبب إليهما دون تعليلهما بكون ذلك إفسادا للعقد الأول وفيما قاله نظر والظاهر عدم اشتراطه مطلقا؛ لوجود المعنى السابق وهو الإيذاء بكل تقدير.

، ثم أخذ الناظم في بيان تفريق الصفقة وهو ثلاثة أقسام؛ لأنه إما في الأحكام أو في الابتداء أو في الدوام وقد ذكرها على هذا الترتيب فقال (وصح) البيع (بالقسط) من المسمى (إذا عقد) واحد (جمع عقدين خلف الحكم فيهما وقع) كبعتك عبدي وأجرتك داري سنة بكذا أو بعتك كذا في ذمتي سلما وأجرتك داري شهرا بكذا فيصح كل منهما بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمة المبيع أو المسلم فيه وأجرة الدار لصحة كل منهما منفردا فلا يضر الجمع ولا أثر لاختلاف الحكم في ذلك كما لا أثر له في بيع مشفوع وسيف واختلاف الحكم في المثالين باشتراط التأقيت في الإجارة وبطلان البيع والسلم به ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائزا كالبيع والجعالة إذ لا يمكن الجمع بينهما ذكره الرافعي في المسابقة