الفور بعد قدومه ومعرفته بالسعر قال: - صلى الله عليه وسلم - «لا تلقوا الركبان للبيع» رواه الشيخان وفي رواية للبخاري «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار» والمعنى فيه غبنهم سواء أخبر المشتري كاذبا أم لم يخبر قصد التلقي أم لا كأن خرج لصيد أو غيره فرآهم فاشترى منهم؛ لشمول المعنى فإن لم يغبنوا كأن اشتراه منهم بسعر البلد أو بدونه وهم عالمون به، والتمسوا منه الشراء، ولو جاهلين بالسعر فلا خيار لهم ويؤخذ من كلام الرافعي وغيره أنه لا يأثم، ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به فهل يستمر الخيار؟ وجهان في البحر وغيره منشؤهما اعتبار الابتداء أو الانتهاء وكلام الشاشي يقتضي عدم استمراره والأوجه استمراره وهو ظاهر الخبر وإليه ميل الإسنوي في شرح المنهاج وقد يؤيد الأول بتصحيحهم في خيار التصرية عدم ثبوته فيما لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية ويجاب بأن التدليس هنا فوت زيادة في العوض قبل الرخص بخلافه ثمة فإنه لم يفوت شيئا، ولو تلقاهم وباعهم ما يقصدونه من البلد فهل هو كالشراء؟ وجهان في الروضة وأصلها بلا ترجيح صحح منهما الأذرعي الجواز، ثم قال وفيه وقفة للمعنى ولخبر «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» والتعبير بالغريب جرى على الغالب والمراد أي شخص كان.

(و) يحرم (رفعه في ثمن) أي ثمن المعروض على البيع لا للرغبة في شرائه بل (للخدعه) بفتح الخاء وضمها أي خدعة غيره وهو النجش لخبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن النجش» والمعنى فيه الإيذاء وقيد ابن الرفعة في الثمن بالرفع عما تساويه العين وقضيته أنه لو رفع عند نقص القيمة ولا رغبة له جاز، وكلام غيره يخالفه (من غير تخيير) للمشتري، ولو كان الرفع بمواطأة البائع لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة ونظيره إخباره بأنه أعطى في السلعة كذا كاذبا فلا خيار للمشتري وفارق ثبوته بالتصرية كما سيأتي بأن التغرير ثم في نفس المبيع وهنا خارجه.

(و) يحرم (سوم السلعه) أي سومه لها على سوم غيره بأن يرغب من أخذ شيئا ليشتريه في رده ليبيعه خيرا منه بمثل ثمنه أو مثله بأقل أو يرغب مالكه في استرداده ليشتريه منه بأكثر لخبر الصحيحين «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» وهو خبر بمعنى النهي والمعنى فيه الإيذاء وذكر الأخ في الخبر ليس للتقيد بل للرقة والعطف عليه وإنما يحرم (بعد قرار ثمن المبيع) لا قبله