وتقييدهم العقدين باختلافهما حكما لبيان محل الخلاف فلو جمع بين متفقين كشركة وقراض كأن خلط ألفين له بألف لغيره وقال: شاركتك على أحدهما وقارضتك على الآخر فقبل صح جزما لرجوعهما إلى الإذن في التصرف (أو الحلال والحرام يجمع) أي أو يجمع العقد حلالا أي: قابلا لذلك العقد وحراما أي غير قابل له فيصح في الحلال دون الحرام إعطاء لكل منهما حكمه.
(نحو كتابة وبيع) بأن قال لعبده كاتبتك على نجمين وبعتك كذا بألف فالكتابة تصح بقسطها من المسمى، والبيع (يدفع) أي يبطل لتقدم أحد شقيه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد ونحو بيعه خلا وخمرا أو عبده وحرا أو شاته وخنزيرا فيصح في الحلال فقط بقسطه ومحله إذا لم يكن الحرام مجهولا ليتأتى التقسيط فلو قال: بعتك هذا العبد وعبدا آخر بطل فيهما وتعتبر قيمة الحرام عند من يرى له قيمة كذا صححه الغزالي وصحح النووي التقدير بالشبه فيقدر الخمر خلا والخنزير شاة، ولو كان الحرام غير مقصود كالدم فيظهر أن الصحة بكل الثمن كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع ويستثنى من هذا القسم ما إذا أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين وما إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه وما إذا زاد في العرايا على القدر الجائز أو في خيار الشرط على ثلاثة أيام أو فاضل في الربوي حيث منعناه كمدبر بمدين منه فإن كلا منهما يبطل في جميع المعقود عليه والقول بالصحة في الحلال هو ما صححه الشيخان.
لكن الذي رجع إليه الشافعي آخرا البطلان كما قاله الربيع تغليبا للحرمة وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعي (أو كان) أي حصل (في البعض) من المبيع (انفساخ) فيصح في بعضه الآخر بقسطه من المسمى إذا وزع عليهما (وتلف قابل إفراد بعقد كالسقف) بتحريك القاف للوزن وفتحها للخفة والمناسبة أي كسقف الدار المبيعة فإنه إذا تلف حرقا أو نحوه قبل القبض انفسخ العقد فيه واستمرت صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف ولا تضر جهالة الثمن