بالفساد لاختلاف العلماء في حصول الملك بذلك نعم إن كان الشراء بما لا يفيد الملك عند أحد كدم وميتة وكانا عالمين بالفساد فالوطء ليس بشبهة بل زنا ذكره في الروضة وأصلها الظاهر أن علم المشتري وحده كعلمهما (ويحتمل) بالبناء للمفعول بمعنى يصح كما عبر به الحاوي (ما لم يجب) أي العقد أي: مدة عدم وجوبه أي لزومه وهي زمن خيار المجلس والشرط. (شرط خيار وأجل) ابتداء وزيادة فيهما إلا شرط الأول في زمنه فلا يمكن ابتداء (وأن يزاد مثمن) أي فيه (وفي الثمن) إذ مجلس العقد كنفس العقد ولهذا صلح لتعيين رأس مال السلم وعوض الصرف وقيس بخيار المجلس خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار وقد يحتاج في تقرره إلى هذه الأمور وما شرط فيهما مما يفسد العقد كالمقترن به وظاهر كلامه جواز ذلك للعاقد والموكل ومن انتقل إليه الخيار وبه صرح ابن الصباغ في الوارث بالنسبة لزيادة الثمن وبه يقاس غيره أما بعد اللزوم فلا يحتمل شيء من ذلك وإلا لوجبت الزيادة بعده على الشفيع كما يجب عليه الزيادة قبله.

ثم أخذ في بيان أشياء تحرم على العالم بالنهي عنها ولا يبطل العقد عندها لرجوع النهي إلى معنى يقترن به فقال (ويحرم التسعير) في القوت وغيره بأن يعين الإمام قدرا من الثمن لا يزاد عليه (في كل زمن) حتى وقت الغلاء للتضييق؛ ولأن «السعر غلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول