الجدار وأسه لدخول الحشو في مسمى الجبة والأس في مسمى الجدار فلا يضر ذكرهما بخلاف الحمل ودخوله تبعا فيما إذا باع حاملا لا يستلزم دخوله في مسمى اللفظ وكبعتكها وحملها بعتكها بحملها أو مع حملها قال في الروض: ولو قال بعتك الجبة بحشوها بالباء فقيل على الخلاف في بيع الدابة بحملها وقيل يصح قطعا وصححه في المجموع لما مر من أن الحشو داخل في مسمى الجبة وقال السبكي استقر رأيي على الفرق بين الواو والباء فمع الواو يبطل مثل: وحملها وحشوها وأسه ومع الباء يصح مثل بحملها وبحشوها وبأسه واللغة تقتضيه وكلام الشافعي والأصحاب لا يخالفه إلا في الأس فلعل قائله لم يحرر العبارة فلينزل كلام الأصحاب على ما قلته. اه. (أو) بيعها مع (ما بضرعها) من اللبن بطل؛ لأن اللبن مقصود وهو غير معلوم فهو كبيع الدابة وحملها بخلاف ما لو شرط أنها لبون؛ لأن المعتبر وصف اللبون به وهو معلوم وأفهم كلامه بالأولى على ما قررته به أنه لا يصح بيع ما في ضرعها وحده مع أنه يصح تقرير كلامه عليه بل هو ظاهر فيه لكن الأول أولى فيناسب ما قبله وليفيد حكم المسألتين معا هنا.

(وحيثما) بزيادة ما أي: وحيث (فسد) أي البيع لفقد شرط أو لشرط فاسد (مع قبض مشتر) للمبيع، ولو بإذن البائع (فكالغصب) بمعنى المغصوب؛ لأنه مخاطب كل لحظة برده (فرد) أي فيرده وجوبا وعليه مع ذلك مؤنة رده وضمانه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وأرش نقصه للتعيب وأجرة مثله للمنفعة وإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة وغيرهما ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن ولا يتقدم به على الغرماء ولا يرجع بما أنفق عليه وإن لم يعلم بالفساد كما في الروضة.

(والوطء) للأمة (منه) أي من المشتري في الشراء الفاسد (شبهة) يثبت النسب والمهر وأرش البكارة وحرية الولد وقيمته يوم الولادة إن خرج حيا للإتلاف لا الحد وإن علما