(إيلادها) أي: الأمة المبيعة بشرط الإعتاق؛ لأنه ليس بإعتاق وإنما هو سبب استحقاق عتق بعد الموت، ولو مات المشروط إعتاقه قبل الإعتاق لم يلزم المشتري غير الثمن؛ لأنه لم يلتزم غيره فلا يلزمه قدر التفاوت ولا يتخير البائع بين الإجازة بالثمن وبين الفسخ برده والرجوع على المشتري بقيمة المبيع (لكن له) أي: للمشتري (أن يطأ) أي: المبيع بشرط الإعتاق إذا كان أمة قبل أن يعتقه (والكسب) أي وله قبل أن يعتقه كسبه (واستخدامه وقيمته بقتله) ؛ لأنه ملكه ولا يكلف صرفها إلى شراء رقيق آخر ليعتقه، ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأم الولد وعلم من قولهم: إن له أن يطأ ويستخدم أنه لا يلزمه الإعتاق فورا وإنما يلزمه إذا طلبه منه الحاكم أو البائع أو ظن فواته لو لم يأت به فلو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه (وبيعه) أي: المشروط إعتاقه (لا نثبته) ؛ لأنه يفوت الإعتاق وكالبيع الهبة والوقف ونحوهما ودخل في كلامه بيعه بشرط الإعتاق فلا يصح؛ لأن الإعتاق مستحق عليه فليس له نقله لغيره (كالعتق تكفيرا) أي كإعتاقه عن الكفارة فلا تثبته لاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة وفي إجارته احتمالان للدارمي صحح منهما النووي في مجموعه المنع وفيه لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت، ثم أعتقها فهل يتبعها الولد؟ فيه وجهان حكاهما ابن كج الأصح لا يتبعها قال الدارمي وهما مبنيان على أنه هل للحمل حكم أم لا والأصح أن له حكما فلا يتبعها.

(و) لا شرط (وصف يطلبن) أي يقصد في البيع (ككونها) أي الأمة أو لداتها (حاملا أو ذات لبن) فإنه لا يبطل البيع؛ لأنه من مصلحة العقد التي تتعلق بالثمن ولأنه لا يتعلق بإنشاء ما يتجدد بل هو التزام صفة ناجزة فلا يؤدي إلى المنازعة كما لا يؤدي إليها ما لا غرض فيه بخلاف ما لو شرط أنها لا تدر كل يوم كذا لا يصح البيع كما لو شرط كون العبد يكتب كل يوم كذا؛ لأن ذلك لا ينضبط (لا بيع حامل بحر) أو برقيق لغير مالكها فلا يصح، ولو بيعت لمالك الرقيق في الثانية؛ لأن الحمل فيهما لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل بصحة بيع الدار المؤجرة فإنه صحيح مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها ويجاب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد عليها بخلافه فصح استثناؤها شرعا دونه (أو) بيعه (لها) أي للحامل (من دون حمل) لها بطل أيضا؛ لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان.

ويفارق صحة بيع الشجرة دون ثمرتها بتيقن وجود الثمرة والعلم بصفاتها بخلاف الحمل (أو) بيعه (لها وحملها) بطل لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا كما مر؛ لأنه جعل الحاملية وصفا تابعا وبخلاف بيع الجبة وحشوها أو