الصحة لكن يشترط تعيين المقدار المشروط، ولو شرط مع العتق الولاء له لم يصح البيع لمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر بريرة لعائشة: «واشترطي لهم الولاء» فأجاب عنه الأقل بأن راويه هشاما تفرد به فيحتمل على وهم وقع فيه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأذن فيما لا يجوز والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد وبأنه خاص بقصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره وبأن لهم بمعنى عليهم كما في ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء: 7] (تنبيه) .

قضية كلام النظم كأصله صحة بيع بعض العبد بشرط إعتاقه وهو ظاهر لكن نقل عن المعين لليمني التصريح ببطلانه ولم أره فيه ولما حكاه الأذرعي عن حكاية بعضهم له قال إن صح فهو في غير المبعض وفي غير من له باقيه اه ومثل من له باقيه من ليس له باقيه وهو موسر (لا) أن يشرط إعتاقه (غدا) أو نحوه فلا يصح بيعه (على الصحيح و) لا أن يشرط (الوقف و) لا (التدبير و) لا (المكاتبه) له إذ لم يحصل في كل منها ما يتشوف إليه الشارع من العتق الناجز ولأن العقد لا يقتضيها بخلاف العتق الناجز كما في القريب وقيل يصح في الصور الأربع كشرط العتق فلو أخر عنها كلها قوله من زيادته على الصحيح لأفاد ذلك (وللذي باع به) أي: بشرط الإعتاق (المطالبه) أي مطالبة المشتري بالإعتاق إذا لم يعتق سواء قلنا إن الحق فيه له وهو ظاهر أم لله تعالى كالملتزم بالنذر وهو الأصح؛ لأنه يثاب على شرطه وله غرض في تحصيله ولذلك قد يسامح في الثمن (ويجبر القاضي) المشتري على الإعتاق إن امتنع منه ولا يثبت الخيار للبائع بناء على أن الحق فيه لله تعالى فإن أصر على الامتناع صار كالمولي فيعتق عليه القاضي كما قاله القاضي والمتولي وقواه في المجموع وقيل يحبسه حتى يعتقه (وليس مجزئا) عن الإعتاق